مع مراعاة ما نصّت عليه المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته و التي تنص على أنه:-
إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إليها أولاً.
فيتم إعمال نص المادة 142 من ذات القانون على الواقعة، والتي تنص على أنه:-
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وعليه نرجو مراجعة القضية بأكملها وتطبيق النص القانوني الصحيح.
يا الله
لا إله إلاّ أنت ،، سبحانك ،، إني كنت من الظالمين