الطعن رقم 44 لسنه 28 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيـــه في جملته في غير محله لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحـــة لواقعة الدعــوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحه كما أن جريمه النصب وفقا لنص المادة 399 من قانون العقوبات تقع باتخاذ الجانى اسما كاذبا أو صفه غير صحيحة ولو لم يدعم ذلك بمظهر خارجي أو يقترن بطرق احتياليه أخرى – وأن توافر القصد الجنائي في الجريمه أمر موضوعى متى ابانت المحكمة الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مناحى دفاعهم وأقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيـــه وقـــد أدان الطاعن مؤيدا للحكم المستأنف واطمأنت المحكمة لذلك اعتمادا بشهادة كل ..... الموظف ببنك .......و ...... مدير فرع البنك اضافه الى ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – كما أن الحكم المطعون فيه قد تولى الرد على دفاع الطاعن بحسن نيته وعدم انتحال شخصية صاحب الشيك المستولى عليه وأن الامر لايحتمل الخطأ بالقول " ان المحكمة لاتعول على انكار المتهم كما تطرح باقى أوجه دفاعه الموضوعى ... وإذ تبين المتهم أن قيمه الشيك تجاوز قيمة كل ما دفعه في الاكتتاب في الأسهم بما يقارب مليون درهم ورغم ذلك باشر المستأنف ( الطاعــن ) الإجراءات الخاصه بفتح حساب باسمه لدى البنك في ذات التاريخ بمبلـــغ الشيك وأودعه باعتباره صاحب الحق في قيمته خلافا للحقيقــة ثم قام بسحب مبلغ مليـــون درهـــم يومي 10 ، 11/1/2005 من قيمة ... وهو ما يكفى لاعتباره منتحلا لشخصية العميل .......... المستفيد من البنك المذكور – لما كان ذلك فان ما خلص إليه الحكم المطعون فيــه سائغا وله أصله الثابــت من الأوراق ويعدو النعى عليه جدلا موضوعيا فيما لمحكمـــة الموضــوع من سلطة فهم الواقـــع وتقدير الأدله في الدعوى وهــــو مما لا يجوز اثارته أمام محكمــــة النقض ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوعا.
فــلهـــذه الاسباب
09-22-2010, 07:10 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
