المحامي علي الاحبابي

طموح

شكرا لك وتقبل مني أجمل تحية

قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه

دبلومآسية

تسلم آخويه ع الطرح
وعساك ع القوة

عقد القانون

يعطيك العافيه أستاذي عالطرح ..

بارك الله فيك..

ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...

المحامي مؤمن صابر هشام

السلام عليكم
بداية اشكر الكلام الطيب

وتفحص ما جاء بخصوص الشيك
إن ما يعطى الشيك قوة هو انه محمى من القانون فلو اننا تركنا الشيك بدون حماية لسعى الكثير فى الافساد فى الارض .

ولكن الذى يلزم ان نضع له معيار حتى تتوازن الامور هو ما يجرى من البنوك فى شيك الضمان

يلزم وضع قواعد قانونية تحد من سوء استخدام البنوك للشيك على بياض .

فالبنك قبل ان يعطى القرض يلزم ان يتأكد من العميل

فالاولى ألا يجرم شيك الضمان وتكون المطالبة به مطالبة مدنية حتى يستطيع المشكو فى حقة اثبات قيمة الشيك الحقيقية .
فالبنك يقوم بملء الشيك بمعرفته ويكون هو المستفيد وهو المسحوب عليه
وقد تم الغاء هذا الموضوع من بلدان كثيرة فلماذا لا يحذى المشرع الاماراتى حذوهم فى هذا الخصوص من انه لا يجوز ان يكون البنك هو المسحوب عليه الشيك وهو المستفيد فى نفس الوقت .

البنوك ظلمت الكثير من الناس بهذا الاسلوب ولا رادع لهم ز

تحياتى

المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية

محمد ابراهيم البادي

انا مع المستشار مؤمن صابر
فالشيك وان كانت له حماية قانونية جنائية ارى تكون هذه الحماية مدنية فقط ، بغض النظر التداعيات الاخيرة في العامل بخصوص الازمة ، هناك بعض التجار من خسر تجارته في بقاءه في السجن فترة من الزمن هجزت كيانه وكل ذلك بسبب سوء تقدير للتاجر المقابل الذي يتأخر في السداد له ليوفي الطرف المقابل قيمة الشيك المحرر منه .
كما ان في الاونة الاخيرة ظهرت شيكات اصلا محررة بين اطراف بغية الحصول على تسهيلات بنكية عندما تضخمت مسألة العقارات في الدولة و كان منها الرجوع دون رصيد وبقاء هؤلاء الناس في السجون بحجة ان البنوك قام بخصم هذه الشيكات للاطراف و هو الان يطالب بقيمتها وفي الاصل ان الطرفين ليست لهم الامكانيات المادية لسداد قيمة هذه الشيكات .
ولابد من المصرف المركزي متابعة البنوك في ذلك ايضا محاسبتها في حالة رجوع الشيكات على عميل ما ويقوم هو بدوره بصرف دفاتر اخرى يحررها للرجوع ايضا ، وان يكون هذا العميل مقيد اسمه في سجل يمنع حصوله على دفتر جديد الا وفق شروط معينة يحددها المصرف لاحقا