مشاركة

السلام عليكم
اخواني تم التعاقد بيني وبين شركة في امارة دبي تقدم خدمات الهجرة الى الخارج ، من ضمن بنود التعاقد أنه في حالة رفض الطلب من الدولة المراد الهجرة اليها سأتمكن من استرداد جزء من الدفعة الأولى و استرداد الدفعة الثانية بالكامل.
تم رفض طلبي من الدولة المعنية، وعندما تواصلت مع الشركة لاسترداد هذه المبالغ بدؤا بالتهرب من اعطائي موعد محدد لاسترداد المبلغ بحجة الاجراءات الداخلية للشركة وعندما طلبت منهم تاريخا محددا لأسترجع المبلغ لم يعطوني واستمروا بالتهرب والمماطلة واستمر الحال كذلك لأكثر من شهر ونصف.

بعد ذلك توجهت لمحاكم دبي ونصحني محامي المحكمة مشكورا بتوجيه إنذار عدلي لهم مع مهلة 7 أيام من تاريخ استلامهم للإنذار ليعيدوا لي المبلغ واستلموا الانذار وانتهت السبعة أيام ولم يصلني منهم أي رد.

ملاحظة:
في العقد المبرم بيننا لاحظت وجود شرط وهو :
"اي حقوق او مطالبات تتعلق بهذا الاتفاق ستحال الى التحكيم الوحيد للمحكم المعين من قبل الشركة او اي شخص اخر توافق عليه الشركة وقراره نهائي وملزم لكلا الطرفين. وأن مكان إجراءات التحكيم يكون فقط في ابوظبي. وليس من حقي القيام باي اجراءات قانونية ضدهم إلا في إمارة أبوظبي".

علما بأن مقر الشركة في امارة دبي والاتفاق والتعاقد تم في امارة دبي وانا اريد ان ارفع دعوى عليهم لدى محاكم دبي نظرا لعدم مقدرتي على الذهاب والمتابعة في أبوظبي لأنني من سكان الامارات الشمالية ولبعد المسافة والمشقة ولبساطة المبلغ 4500 درهم.

في هذه الحالة:
1- ساعدوني كي أسترد حقي وماذا يتوجب علي فعله؟ علما بأنني أعلمتهم بالانذار بأنه في حال لم يردوا لي المبالغ خلال المدة المحددة فسأقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وتحميلهم المصاريف وخلافه.
2- هل بامكاني المطالبة بتعويض مدني وما قدره؟ علما بأن مبلغ المطالبة بسيط 4500 درهم.
3- توقيعي للعقد كان في إمارة دبي. هل من حقهم الزامي بالتقاضي فقط في أبوظبي كما نص العقد المشؤوم؟ أم أن القانون لا يعطيهم الحق في تحديد مكان التقاضي وإلزامي بمحكمة محددة في الدولة؟

وجزاكم الله ألف خير