مشرف منتدى الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
أخى الكريم
بعد التحية
برجاء إلغاء ما يلى :-
" مدى قانونية تصرف البنك في مبلغ مالي أودع في حساب العميل علما أن راتب العميل يودع في الحساب البنكي بشكل عادي دون توقف وقد أتبث العميل بقائه على رأس عمله بشهادة رسمية من الشركة التي يعمل فيها،
○في حالة رد البنك المركزي بعدم قانونية تصرف البنك في المبلغ المالي يطالب المدعي بتعويض مالي عن الضرر الناتج عن التصرف في ماله دون ادن خطي منه.
لا يوجد أى طلب قانونى بهذا الشأن كما اوردت أعلاه .
إلا انه كل ما تريد إثباته عليك ان تطلبه من الخبير
بالإضافة إلى أنك يجب أن تحدد طلباتك واضحة ومنها تحديد قيمة القرض بعد استبعاد الفوائد المركبة والقضاء بما سيؤول اليه تقرير الخبرة وإذا ترصد فى ذمة المدعى أية مبالغ نلتمس القضاء بأن يسددها المدعى على أقساط حسبما اتفق عليها الطرفان فى عقد القرض .
والطلب الثانى وهو التعويض عن الأضرار التى حاقت به .
ولكن التعويض يجب أن تقيم الدليل عليه من الناحية القانونية والواقعية وأن تقيم الدليل على أن تلك الأضرار نتيجة طبيعية عن خطأ البنك وأن البنك هو من أخطأ وألحق بك ضرر .وهو أمور قانونية
ولكن اوجه عنايتك أن الدعوى ممتازة ولكن تحتاج الى عمل قانونى شاق ، وليست مجرد كلمات أو قصة تسرد وقائعها ولذلك يجب أن تحوى دفوع قانونية وطلبات جازمة فى الدعوى لذلك حاول التركيز على الأمور القانونية والأسانيد القانونية لأن مثل تلك الدعاوى قد لا يستجيب القاضى لطلبات لم تقيم الدليل عليها أو لم تستند على سند قانونى مقنع .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
04-18-2014, 04:56 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري