أبو فاروق

أخوتي وأخواتي...السلام عليكم ورحمة الله،

أنا مقيم في الدولة من سنوات طويلة ومن سنة تقريبا غيرت عملي من شركة خاصة في دبي إلى وظيفة في بنك حكومي في أبوظبي. خلال عملي في دبي اقترضت مبلغ 750,000 بضمان تحويل الراتب وكنت اسدد شهريا وبانتظام. ولكن بعد نقل الكفالة وتحويل الراتب الجديد إلى البنك الجديد (طبعا هذا شرط البنوك جميعا لموظفي البنوك) لم يعد راتبي يودع في حساب البنك المقترض منه. مع العلم بانه كنت أحول شهريا من حسابي الجديد إلى حساب البنك القديم ليتم خصم القسط الشهري بانتظام كما جرت العادة.

وبعد مرور سنة تقريبا تم الاتصال بي من قبل البنك القديم مطالبين بتحويل الراتب أو سداد كامل المبلغ المتبقي (440،000) أو الإتيان بضامن أو كفيل مع شيك ضمان منه. طلبت من البنك فترة زمنية للعثور والاتفاق مع كفيل، ولكن وبدون سابق انذار تفاجأت اتصال تحريات دبي بي وطلب حضوري. وطبعا اكتشفت بأنه تم تقديم شيك الضمان(750،000) مقابل القرض وتم فتح بلاغ ضدي لعدم كفاية الرصيد.

أرجو المعذرة من الاطالة.

راجعت البنك المركزي وسألت عن أحقية البنك في فتح بلاغ ضدي مع العلم بأنه لم أتأخر بأي دفعة والتزمت بالاقساط الشهرية من أول قسط الى يومنا هذا. فكان رد البنك المركزي بأن البنك لا يحق له استخدام شيك الضمان الا في حالة تأخر الأقساط 90 يوما أو اكثر، وهذا لم يحدث معي.

ومع ذلك لجأت الى البنك لحل الموضوع وأتيت بكفيل مع كامل الأوراق المطلوبة، وبعد تقريبا 3 أسابيع رفضوا الكفيل وطلبوا احضار كفيل يتم ايداع راتبه الشهري في نفس البنك المقرض أو التسديد الكامل لغلق القضية ومسح اسمي من البنك المركزي. وطلبوا مني أخذ سلفية من بنكي الحالي بما اني موظف فيه لانهاء المشكلة.

الآن احضرت كفيل ثاني مع شيك ضمان ثاني لحل المشكلة ولكن لا زالوا مصرين على اني أقترض من بنكي، وذلك ما لا أريده ولا أطيقه بعد ما رأت عيناي مشاكل البنوك والاقتراض، التوبة.

ماذا تنصحوني به مع العلم بأنه معمم علي داخل الدولة ولا أستطيع طلب خدمات معينة، مثلا حاولت عمل تأشيرة زيارة لوالدي ولكن تم رفض الطلب بسبب هذه المشكلة.

هل ما يفعله البنك قانوني 100% وهل استطيع عمل شيء ضده في المحاكم؟ أم أرضخ للأمر الواقع وأستسلم لقرض جديد لسداد القديم؟