وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وثيقة الدوحة
للنظام (القانون) الجزائي الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1418هـ ـ 1998م
تقديـــــم
يسر قطاع الشئون القانونية بالامانة العامة لمجلس التعاون أن يقدم هذا النظام (القانون) الذي هو أحد مشروعات تقنين أحكام الشريعة الاسلامية التي أقرها وزراء العدل بدول المجلس.
وهذا النظام يتكون من 556 مـــادة اشتملت على الأحكام العامة في العقوبات والتدابير الوقائية، والحدود والقصاص والدية، والعقوبات التعزيرية.
وهذه هي الصيغة النهائية التي توصلت اليها لجنة الخبراء المختصين من خلال ثمانية اجتماعات ووافق عليها اصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم التاسع الذي عقد بالدوحة في الفترة 6 ـ 8 جمادى الآخرة 1418هـ الموافق 7 ـ 9 أكتوبر 1997م واجازتها اللجنة الشرعية في اجتماعها الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في الفترة 26 ـ 28 جمادى الآخرة 1418هـ الموافق 27ـ29 أكتوبر 1997م ووافق على النظام المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في دولة الكويت بتاريخ 20ـ22 ديسمبر 1997م كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات.
آملين أن يحقق هذا النظام الهدف المرجو من اقراره حتى تتمكن الدول الأعضاء من التنسيق والتقريب بين انظمتها تحقيقا للاهداف التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون.
والله ولي التوفيق،،،
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
06-05-2013, 08:53 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري