الاستماع لأقوال المتهمين بـ «التنظيم السرّي»
«الاتحادية العليا» وجهت الاتهام إلى 94 متهماً بينهم 10 فارين
الاستماع لأقوال المتهمين بـ «التنظيم السرّي»
المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي - التاريخ: 05 مارس 2013
أرجأ قاضي دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أمس، النظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، إلى جلسة 11 مارس الجاري، وذلك لإبلاغ من لم يتم إبلاغهم من المتهمين الهاربين خارج الدولة بضرورة الحضور، ومنح محامي المتهمين الوقت الكافي للاطلاع على أوراق ومستندات وملفات القضايا المرفوعة من قبل نيابة أمن الدولة.
وكانت الدائرة عقدت جلستها الأولى للنظر في الاتهامات الموجهة إلى التنظيم ومنها: «مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط». وقد بلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهماً، بينهم 13 متهمة، كما أن بينهم 10 متهمين فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابياً.
وقد تضمنت الجلسة، التي ترأسها القاضي فلاح الهاجري، جوانب إجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين، وكذلك إثبات توكيلهم محامين للدفاع عنهم، والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة.
وخلال الجلسة قرر القاضي الهاجري استمرار تكفيل المتهمات من النساء، واستمرار حبس المتهمين الآخرين، كما أمر بإحالة سبعة متهمين أُلقي القبض عليهم، الأسبوع الماضي، إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم، قبل مثولهم أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.
وأمام الجلسة التي امتدت حتى الساعة الرابعة بعد الظهر، وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يسمّى «دعوة الإصلاح»، يهدف إلى تقويض المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أركان الدولة، وإلى قلب نظام الحكم وزعزعة الأمن والاستقرار. وشملت لائحة الاتهامات أيضاً «تشكيل وإعداد الهيكل الإداري للتنظيم على غرار الهياكل التنظيمية لإقامة دولة، تشمل مجالس شورى وجمعيات عمومية ومجالس نسائية، ومجلس شورى النساء، ومكاتب إدارة تابعة للتنظيم في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى إقامة شبكة لاختراق جميع قطاعات الدولة الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وشملت اللائحة اتهامات بـ«استغلال أبناء الوطن لضمّهم إلى التنظيم، وتأليب الرأي العام، وعقد اجتماعات سرية في البيوت والمزارع، والانتقال من السرية إلى العلنية عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، وإنشاء قناة فضائية للترويج لأفكار التنظيم».
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين طبقاً للمواد (117) و(180 الفقرة الأولى) و(182) من قانون العقوبات، وبحل التنظيم والجمعيات التابعة له، وحظر المواقع والقنوات الفضائية التابعة له، وحل شركاته ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وطالبوا هيئة المحكمة بـ«إسقاط كل الاتهامات والإفراج الفوري عنهم». وحضر وقائع الجلسة ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحافيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين، وكذلك مندوبو الصحافة المحلية.
03-05-2013, 01:15 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري