عادل العاجل

ألزمت طليقها بدبي بدنفقة تجاوزت 88 % من دخله الشهري ليكتشف أنها كانت متزوجة..

المصدر: الخليج - 27/11/2012


لعل هذه القضية تعتبر بحق مثاﻻ‌ً واضحاً على استغﻼ‌ل الوالدين المطلقين ﻷ‌طفالهما في أذية كل منهما لﻶ‌خر، أو اعتبارهم مورد رزق ووسيلة ﻻ‌ستنزاف اﻷ‌ب، حيث تحصل اﻷ‌م بسبب حضانتها لﻸ‌طفال شهرياً على 38 ألف درهم من راتب طليقها، وتترك له خمسة آﻻ‌ف فقط من راتبه البالغ 43 ألف درهم، وليس هذا كل شيء، فهناك العشرات من أوامر القبض التي استخرجتها ضده في كل مرة يتأخر فيها عمله في تحويل راتبه .* جاءت هذه السيدة إلى الدولة مع زوجها “عربي من جنسيتها نفسها” ويعمل في وظيفة مرموقة، ورغم أنها أنجبت منه طفﻼ‌ً ثم طفلة، لم يستطيعا اﻻ‌ستمرار في حياتهما الزوجية، فتم الطﻼ‌ق وحصلت اﻷ‌م على حضانة الطفلين، على أن يلتزم والدهما بتأمين مسكن لهما ويدفع أقساط المدارس ومصاريفهما الشخصية المختلفة . لكن الغريب حقاً أن مصاريف الطفلين بلغت 38 ألف درهم شهرياً وفق اللجنة الحسابية، التي عينتها المحكمة في حالة نادرة ﻻ‌ستعانة محكمة اﻷ‌حوال الشخصية بالخبرة الحسابية، وبالطبع لم يكن حكم الحضانة يلزم الرجل بهذا المبلغ الذي يستهلك أغلبية دخله، وﻻ‌ يبقي له ما يكفيه ليعيش حياة كريمة، ولكنه وصل إلى هذا الحد بكيد امرأة عرفت القانون،
وعرفت كيف تستغل كل نقطة أو تفسير للحكم يمكنها من اﻻ‌ستيﻼ‌ء على مال طليقها . في البداية طلبت السيدة إلزام طليقها بنفقتها الشخصية، إضافة إلى نفقة ولديها كونها ﻻ‌ تعمل ومتفرغة لتربيتهما، فكان أن قدرت المحكمة بناء على مستوى دخل اﻷ‌ب أن يدفع عشرة آﻻ‌ف درهم، بما يضمن أن يعيش الطفﻼ‌ن في مستوى يناسب دخل والدهما الذي يبلغ 43 ألف درهم شهرياً، إضافة إلى استئجار منزل مناسب ومصاريف الدراسة في مدرسة اختارتها من أرقى مدارس أبوظبي، وبالطبع راتب الخادمة وفواتير الماء والكهرباء والغاز واﻹ‌نترنت، وفواتير هاتفها المتحرك وهاتف المنزل الذي كانت تستخدمه في مكالمات مطولة ﻷ‌هلها وصديقاتها في بلدها . وحتى اﻵ‌ن ﻻ‌يزال كل شيء تقريباً منطقياً، ولكنها تقدمت أيضاً بطلب إلى المحكمة بإلزامه بتسديد أقساط سيارتها البالغ ثمنها أكثر من 250 ألف درهم، كونه قد اشتراها لها قبل الطﻼ‌ق، وفي حال توقف عن تسديد أقساطها، فسيتم الحجز عليها من قبل البنك،
وهي تحتاجها لنقل طفليه المحضونين، فكان لها ما أرادت . وفي كل إجازة صيفية كانت تتقدم بطلب للسماح لها باصطحاب ولديهما إلى بلدهم اﻷ‌م لترى والديها، على أن تأخذ ولديها معها ويلتزم والدهما بدفع نفقات الرحلة، فيسمح لهما، والدهما بذلك رحمة بهما ويشتري تذاكر الطائرة ويعطيهما نفقات الرحلة، ثم يضطر إلى تسديد فواتير تأتي بها من بلدها تطالب بتسديدها، ومنها على سبيل المثال ﻻ‌ الحصر فاتورة تأجير سيارة ﻻ‌ستخدامها خﻼ‌ل اﻹ‌جازة واﻹ‌قامة بأحد المنتجعات السياحية الفخمة، بل إنها أحضرت في إحدى المرات فواتير شراء مﻼ‌بس سباحة لﻸ‌وﻻ‌د، وفي مرة أخرى مﻼ‌بس سهرة لها . وبعد سنوات من هذا اﻻ‌ستنزاف عرف من بعض أهل بلده أنها متزوجة بآخر وتعيش معه في المنزل الذي يدفع هو إيجاره ونفقاته، بل إنها أنجبت منه طفﻼ‌ً، وكان هذا طوق نجاة له خاصة أن طفليه قد بلغ
ا سن اﻻ‌نتقال لحضانة اﻷ‌ب “11 و13 سنة”، كما أنهما يعامﻼ‌نه رغم كل ما يتحمله من أجلهما، بجفاء كبير عند كل لقاء رؤية، مما يدل على أنها تقوم بعمل غسل دماغ للطفلين ليكرها والدهما . وهنا تقدمت المحامية للمحكمة بطلب اﻻ‌ستفسار من مستشفيات أبوظبي عن قيامها بعملية توليد لطليقة موكلها، فجاء الرد إيجابياً، كما أنها أقرت بذلك، ثم رفعت دعوى بتمديد مدة حضانتها للطفلين . وخﻼ‌ل سير الدعوى، وفي أحد لقاءات اﻷ‌ب مع ولديه، فوجئ بولده يسأله باستنكار
“ لماذا تمسك شقيقتي وتحتضنها بهذه الطريقة؟” . كان هذا السؤال بمثابة جرس إنذار نبهه إلى مكيدة تعدها طليقته لكي تستمر بحضانة طفليه واستنزافه عن طريقهما، فكان القرار الذي ندم على عدم اتخاذه من البداية . وقدم استقالته وعاد إلى بلده بعد أن أوكل لمحاميته متابعة دعوى إسقاط الحضانة . المحكمة بعد مغادرة الزوج الدولة وثبوت زواج اﻷ‌م، طلبتها للحضور أمامها وتخييرها بين أن تعود إلى بلدها مع طفليها ليعيشا في البلد نفسه الذي يعيش به والدهما، أو أن تبقى في الدولة وتعيد الطفلين ليقيما مع والدهما، فامتنعت عن حضور جلسة التخيير أكثر من مرة، فكان أن حكمت المحكمة بإسقاط الحضانة عنها وإعادة الطفلين إلى والدهما، ولكن بعد فوات اﻷ‌وان، فقد كانت المرأة قد غادرت إلى إحدى البﻼ‌د اﻷ‌وروبية التي يحمل زوجها الجديد جنسيتها، وأخذت الطفلين معها، ليبقى حكم إسقاط الحضانة على الورق فقط .