ضبطت شرطة دبي عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، يحملون الجنسية الإيرانية، فيما تلاحق شخصاً رابعاً، بتهمة ترويج مبالغ مالية ورقية مزيفة من عملة الدولة، يجلبونها من الخارج، أثناء محاولة استبدالها بعملات أجنبية من خلال شركات صرافة. وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن بلاغاً ورد من شركة صرافة في السوق الكبير، بمنطقة مرشد، يفيد الاشتباه في محاولة عميل استبدال كمية من الدراهم المزيفة. وأضاف أن فريقاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، انتقل إلى الشركة، وقبض على شخص إيراني، حاول استبدال 100 ألف درهم بعملة اليورو، لكن اشتبه الموظف المختص في الشركة، في العملة الإماراتية، التي كانت من فئة 500 درهم، إذ لاحظ اختلافا بسيطا للغاية، بينها وبين العملة الأصلية، ما دفعه إلى اتخاذ إجراء وقائي سريع بإبلاغ الشرطة. وأشار المنصوري إلى أنه تم نقل المتهم إلى الإدارة العامة للتحريات، وبالتحقيق معه أقر بأنه حصل على الأموال المزيفة ـ التي حاول استبدالها ـ من شخص يحمل جنسيته نفسها، تربطهما علاقات تجارية، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أنها مزيفة. وتابع أن فريق العمل أعد كمينا للمتهم الثاني، أسهم فيه زميله المقبوض عليه، الذي أبلغه بأنه استبدل المبلغ، ويريد تسليمه النقود المستبدلة، فحضر المتهم الثاني حسب الاتصال، ليجد الشرطة في انتظاره، فتم القبض عليه وتفتيش منزله بالقرب من سوق مرشد، حيث عثر على مبالغ مالية أخرى مزيفة للعملة الإماراتية فئة 500 درهم، فيما لم يعثر رجال المباحث الاقتصادية على أجهزة مخصصة للتزوير. وأفاد المنصوري بأن المتهمين الأول والثاني أرشدا إلى متهم ثالث، أكدا أنه مصدر جلب الأموال المزيفة، واعترفا بأنهما استطاعا تغيير كميات منها عبر شركة صرافة، لافتاً إلى أنه تم إعداد كمين للمتهم الثالث، في المكان المخصص للقائه بالمتهمين المقبوض عليهما في شارع الإمارات. وأوضح أن المتهم الثالث حاول الهروب، حين اشتبه في وجود كمين، لكن رجال المباحث حاصروه وقبضوا عليه قبل فراره، لافتاً إلى أنه اعترف تفصيلياً بدوره في الجريمة، وأفاد بأن شخصاً من جنسيته يقيم خارج الدولة يزوده بالعملة المزيفة على فترات متقطعة لترويجها نظير عمولة. وأكد المنصوري أنه تم إعداد مذكرة جلب للمتهم الرابع، فيما أحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات معهم ، مشيراً إلى أن الموظف الذي لاحظ التزوير لعب دوراً مهماً في كشف الجريمة، مؤكداً ضرورة تدريب موظفي الصرافة على كيفية التدقيق في النقود والتمييز بين الأصلية والمزيفة، إذ إن موظفاً ساعد الشرطة على كشف القضية، فيما استطاع المتهمون التحايل على موظف آخر واستطاعوا تمرير نقود مزيفة من خلاله.