مشرفة منتدى الاخبار المحلية
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
مكاتب الخدم تشتكي من ظاهرة إرجاع الخادمات بعد انتهاء "رمضان..
مكاتب الخدم تشتكي من ظاهرة إرجاع الخادمات بعد انتهاء "رمضان..
الخليج - 23/08/2012
شهدت مكاتب جلب الخدم في العين قبل شهر رمضان المبارك إقبالاً كبيراً من الراغبين في الحصول على الخادمات للقيام بمهام مختلفة خلال الشهر الفضيل الذي يشهد إعداد الولائم والقيام بواجبات متعددة، تدفع البعض لجلب أكثر من خادمة للعمل أثناء شهر رمضان، وهي حركة تنعش عمل مكاتب الخدم، ولكن سرعان ما يرتد الطلب وينعكس سلباً عليهم، فما أن تنتهي فترة العيد حتى يتم إعادة معظم الخادمات إلى مكاتب جلبهن، بحجة أنهن غير مناسبات للعمل أو لم يكنّ بالمستوى المطلوب، ويسترد بذلك الكفيل المبلغ الذي دفعه كاملاً وهو يراوح ما بين 1500 إلى 2000 بحسب جنسية الخادمة، مستفيداً بذلك من المدة القانونية الممنوحة له والتي تصل إلى أربعة أشهر يحق للكفيل خلالها إعادة الخادمة إن لم يعجبه أداؤها .
أكد عدد من أصحاب مكاتب الخدم أنهم المتضررون الأكبر من هذه العملية التي بسببها تكتظ المكاتب بالخادمات بعد شهر رمضان وانقضاء العيد . وقال “أحمد .م”، مدير مكتب خدم: “إن ظاهرة الخادمات المسترجعات أصبحت متلازمة ترافق نهاية شهر رمضان من كل عام، فقبل بداية الشهر تكون الطلبات بالجملة على الخادمات والتنافس شديداً، وما أن ينتهي العيد حتى تبدأ وفود العاملات بالعودة إلينا ولأسباب متعددة، إما تقصير في العمل أو تشكيك بأمانة بعضهن وغير ذلك من الأسباب التي بالنهاية تأتي بنتيجة واحدة، “خادمة مسترجعة لم تحصل على أجرها كاملاً”، وعلينا دفع غرامة نقلها لكفيل آخر أو تكاليف تسفيرها حال عدم توظيفها مرة أخرى، عند انتهاء مدة إقامتها” .
وأضاف “سليمان .د”، مدير مكتب خدم: “على الرغم من أننا نعهد هذا السيناريو كل عام إلا أننا لا نستطيع اتخاذ أي إجراء يحد من ظاهرة الخادمات المسترجعات، فالقوانين واضحة وهي لمصلحة الكفيل وتعطية مدة أربعة أشهر ليتأكد من رغبته في إبقاء الخادمة أو إعادتها، من دون إلزامه بضرورة إثبات الأسباب التي تدفعه لإعادتها للمكتب الذي جلبت منه، أو على الأقل أن يغرم بالمدة التي عملت فيها الخادمة لديه أو بالخسارة التي سيتسبب فيها لأصحاب تلك المكاتب، وهو ما يزيد من ظاهرة الخادمات المسترجعات بعد شهر رمضان المبارك، ويحدث الأزمة التي نعانيها كل عام” .
وتابع حسام سعد الدين، موظف في شركة لجلب الخدم: “يجب إيجاد آلية أكثر فعالية وشمولية في تنظيم قوانين جلب الخدم، إذ إن الفترة التي توضع فيها الخادمة تحت الاختبار طويلة وقد تجعل البعض ينتفع بهن بالمدة التي تناسبه ولفترة مؤقتة ثم يقوم بردهن إلى مكاتب جلبهن، وقد تلجأ بعض الخادمات للهرب خوفاً من تسفيرهن وضياع فرص عملهن، ليلجأن بعد ذلك للعمل بشكل غير قانوني، وهو ما يتسبب بمشكلات أخرى تضر بالمجتمع .