أم ياسين

السلام عليكم و كل عام و انتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
كما تعرفون كمتخصصون بالقانون انه قد صدر العقد الموحد من البنك المركزى بخصوص القروض الشخصية و قروض السيارات و السحب على المكشوف.

أولا انا و الله لا اعرف كيف اصدر البنك المركزى هذه العقود الموحدة بهذه الصيغة المجحفة بحق المقترضين بدون التشاور مع من يمثل مصلحة المقترض او المتعامل مع البنوك مثل جمعية حماية حقوق المستهلك مثلا او اية جهة مماثلة حتى تكون وجهة النظر الاخرى حاضرة خلال وضع هذه العقود
"و إن كنت ارى شخصيا ان الامر يرجع الى المقترض الذي يقدم على طلب قرض جديد بعد تفعيل هذه الصيغة فهو الذى يختار الالتزام بما جاء فيها من بنود"

استفسارى هو:

هل تنطبق هذه الصيغة الجديدة بما فيها من شروط على العقود الحالية و القروض التى تم توقيعها من قبل صدور هذه الصيغة ما ان البنوك يجب عليها الالتزام بصيغة العقد المبرم كما وقع عليه العميل فى السابق فهو فيه الشروط التى قد ارتضاها وقت تقديمه على القرض"

و فيما يلي بعض الفقرات من نص العقد الموحد الجديد:

"وحدد «المركزي» سبع حالات تسقط فيها آجال القروض وتصبح مستحقة وواجبة السداد فوراً مع مستحقاتها ورسومها، هي: إنهاء عمل المقترض لأي سبب، تحويل الراتب الشهري للمقترض أو أي جزء منه إلى جهة أخرى من دون موافقة خطية من البنك، إخلال المقترض بأي من تعهداته أو التزاماته في عقد القرض، تخلف المقترض عن سداد ثلاثة أقساط متتالية أو ستة غير متتالية، عدم صحة بيانات المقترض، وفاة المقترض، مغادرة المقترض الدولة بشكل نهائي"
"
وتشدد التعليمات الجديدة على أنه في حال عدم سداد المتعامل التزاماته عند أول طلب من البنك، يحق للأخير إجراء المقاصة بينها والمحجوزات في حساب «الضمانات مقابل تسهيلات ائتمانية أو قروض»، دون الرجوع إلى المتعامل، ودون الحاجة إلى إرسال إشعار مسبق، لافتة إلى أن أي تأخير أو سهو من قبل البنك في ممارسة أو تنفيذ أي حق أو تدابير ناتجة عن الحساب (سواء كلياً أو جزئياً)، لن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك التدابير."
"كما منحت البنوك حق الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بالمتعامل وحساباته للمستشارين المهنيين، أو أي شريك فعلي أو محتمل أو جزئي، أو أي محكمة أو جهة تحكيمية أو جهة تنظيمية أو إشرافية أو شبه حكومية ذات صلاحية، إضافة إلى حق البنك في الاستفسار من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو جهة العمل، عن أي معلومات يريدها حول المتعامل."