«جنايات أبوظبي» تلزم رجال الشرطة بالحضور عند طلبهم للشهادة
طالبت محكمة جنايات أبو ظبي خلال جلستها أمس رجال الشرطة بضرورة الالتزام بحضور الجلسات عند طلبهم للشهادة أمام المحكمة. وأوضح القاضي سيد عبد البصير رئيس الجلسة أن المحكمة لاحظت أن رجال الشرطة يماطلون بالحضور إلى جلسات المحكمة عند طلبهم للشهادة في القضايا التي يقومون بضبطها، مشيراً إلى أن المحكمة تمتلك الصلاحية للأمر بالقبض على أي شخص يرفض الحضور للشهادة مهما كان، كما أن لديها الصلاحية لفرض العقوبات على من لا يلتزم بالحضور.
وأضاف القاضي عبد البصير خلال نظر قضية اتهم فيها سبعة من إحدى الجنسايات العربية بجرائم تتعلق بحيازة المخدرات بهدف الاتجار والتحريض على التعاطي وتسهيله بالنسبة لثلاثة من المتهمين وتهم التعاطي لجميع المتهمين، أن عدم حضور اثنين من رجال الشرطة حين طلبوا للشهادة، وحضور اثنين فقط سيتسبب بتأجيل نظر القضية مما يعني زيادة مدة توقيف المتهمين، وهذا أمر غير مقبول فكل منهم يمكن أن تسفر المحاكمة عن براءته وبالتالي يكون قد قضى وقتا أكبر في السجن، مشيراً إلى أن من القواعد القانونية المعروفة أن حضور جلسات محكمة الجنايات أولى من مجني عليه محتضر، لأن المحتضر أمره وعمره بيد الله، أما المتهم القابع في السجن فهو مسؤولية وأمانة في رقاب القضاة، ومن العدالة سرعة البت في التهمة الموجهة إليه سواء كان بالبراءة أو الادانة. وأضاف ان الاجازة القضائية ستبدأ في مطلع شهر يوليو المقبل بما يعني ان تأخر القضية إلى ذلك الوقت يعني أن المتهمين سيمكثون بالسجن بدون أحكام لمدة شهرين إضافيين، كما أكد القاضي عبد البصير عدم امكانية سماع الشاهدين الحاضرين في الجلسة لأن موجبات تحقيق العدالة تؤكد على ضرورة أن يتم سماع جميع الشهود في جلسة واحدة وكل على حدة بإخراج الباقي خارج الجلسة لضمان عدم استعانة أحدهم بأقوال الآخرين، ولكي تكون شهاداتهم منفصلة وبالتالي أكثر مصداقية لدى المحكمة.
من جهته اعتذر نقيب الشرطة الذي حضر المحاكمة بالنيابة عن زملائه الغائبين، وطلب مهلة لعدة دقائق للاتصال بهم وتحديد موعد يمكنهم جميعاً الحضور فيه، وقد تم تحديد الموعد لاحقاً في جلسة 11 يونيو الحالي لسماع الشهود ومرافعة الدفاع.
06-05-2012, 01:14 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري