البراءة بدلاً من الحبس و600 ألف درهم غرامة
تاريخ: 22 مايو 2012
قضت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت مؤخراً، برئاسة المستشار إبراهيم المناعي، ببراءة مالك شركة تجارية “عربي الجنسية” من تهمة إيواء وتشغيل ستة عمال بصورة غير قانونية، لعدم كفاية الأدلة وعدم صحة الواقعة .
تفاصيل القضية تعود إلى وقت سابق من العام الجاري، عندما تمكن رجال قسم التفتيش ومتابعة المخالفين والأجانب، بالإدارة العامة للأقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة، من ضبط ستة عمال آسيويين يعملون في إحدى الشركات التجارية بمدينة رأس الخيمة، إثر تلقيهم معلومات سرية تشير إلى قيام مالك الشركة بإيوائهم وتشغيلهم بصورة غير قانونية، وبعد استدعاء مالك الشركة، تم التحقيق معهم، وتحويلهم فيما بعد للنيابة العامة، ومنها للمحكمة المختصة، التي قضت بتغريمه مبلغ 600 ألف درهم، مع الحبس مدة عام واحد .
في حين برأت محكمة الاستئناف المتهم من جميع ما نسب إليه من تهم، لعدم كفاية الأدلة وعدم صحة الواقعة .