أنس سعدون

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إجماعا تشاوريا يوم 10 ماي 2012 لدراسة نقطة فريدة تتعلق بإقصائه من اللجنة العليا للحوار الوطني حول منظومة العدالة وبعد التداول في الموضوع قرر المكتب بإجماع كل أعضائه إصدار هذا البيان الذي يتضمن الملاحظات الآتية:

أولا: يعتز نادي قضاة المغرب بالرعاية الملكية السامية للحوار الوطني حول إصلاح العدالة ويعتبرها قيمة أساسية في هذا المسار.


ثانيا: يستغرب نادي قضاة المغرب من تغييبه من اللجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة ويعتبر ذلك تغييبا لصوت أزيد من 2900 قاضية وقاض من مجموع 3700 ويحمل وزارة العدل مسؤولية ذلك باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع حاليا في أفق تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقطع العلاقة مع هذه الوزارة نهائيا.


ثالثا: يستغرب نادي قضاة المغرب من الكيفية التي تم بها اقتراح تشكيل اللجنة العليا حيث تم إغراقها بأعضاء من السلطة التنفيذية وإقصاء المكونات الأساسية لقطاع العدالة وفي مقدمتهم القضاة مما يضرب في العمق مبدأ المقاربة التشاركية التي لطالما قامت وزارة العدل والحريات بتسويقه إعلاميا وهو ما يدعو إلى التخوف من نتائج أعمال هذه اللجنة من الآن.


رابعا: يعلن نادي قضاة المغرب أنه قرر المشاركة في اللجنة الثانية التي تم حشره فيها ضمن 156 عضوا ليكون شاهدا على هذا الحوار وتبليغ تفاصيله أول بأول إلى الرأي العام القضائي والوطني مع عرض مسألة تعليق مشاركته هاته على المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 09 يونيو 2012 للحسم فيها وفق سيرورة الحوار وتطوراته مع قيام أجهزة النادي الوطنية والجهوية بمجموعة من الاستشارات تستهدف جمع التصورات والاقتراحات تشكل رؤية النادي حول إصلاح العدالة وتقديمها للجهات المعنية.


هذا وإذ يعبر نادي قضاة المغرب عن استعداده للإسهام الفعلي في أي خطوة صادقة تستهدف بناء العدالة المواطنة في بلادنا فإنه يدعو الحكومة إلى التنفيذ الفوري للخطاب الملكي ل20غشت 2009 التي يتضمن الكثير من الحلول التي لا تحتاج إلى حوار أصلا.