سعيد مرزوق

يشترط لمباشرة العمل الطبي الشروط التالية:
1- رضى المريض
2- أن يكون بقصد العلاج
3- أن يكون الطبيب حاصلاً على الترخيص لمزاولة المهنة الطبية
4- أن تكون ممارسة العمل الطبي وفق القواعد الأصولية لممارسة مهنة الطب.

ومن خلال الفرضية المذكورة
نجد أن من قام بممارسة العمل الطبي هو ممرض وليس طبيب
وبالتالي يتخلف لدينا شرط الترخيص بمزاولة المهنة، مما يترتب عليهِ أيضاً تخلف الشرط الرابع وهو ممارسة المهنة وفق للأصول العلمية لمهنة الطب

وعليهِ يكون الممرض مسؤولاً جنائياً ومدنياً وتأديبياً
وتوجه إليهِ التهم التالية ممارسة المهنة بدون الحصول على الترخيص، وجريمة القتل الخطأ.

وننوه بأنهُ يسأل تأديبياً حسب قانون ممارسة مهنة الطب وتقوم بهِ جهة الإدارية المختصة سواء المستشفى التابعه لهُ الممرض او الوزارة أو الهيئة الصحية

ولكن أيضاً حسب الواقعة المذكورة فهي تحتوي جريمتين الجريمة الاولى وهي
جريمة مزاولة مهنة بدون الحصول على ترخيص ويكون الممرض مسؤولا عنها مسؤولية كاملة

أما الجريمة الثانية وهي القتل خطأ

فبالنسبة لهذهِ الجريمة وما تحقق على أثرها من نتايج تتطلب البحث في العلاقة السببية ومعيار الذي يأخذ بهِ القضاء

حيث من المعلوم ان هنالك معياران لتحديد العلاقة السببية بين الفعل الصادر من الجاني والنتيجة المتحققة في حالة تظافر عدة أسباب أو مساهمة أكثر من سبب لإحداث النتيجة. ومنها تحديد مسؤولية كل من ساهم:
المعيار الاول وهو معيار تعادل الأسباب
وطبقتها ألمانيا وفرنسا في بدأ الأمر، حيث يرى أنصار هذا المعيار أن جميع الأسباب متعادلة في إحداث النتيجة، وبإإسقاط هذا المعيار على الواقعة، فإنهم يقولون التالي: لولا أن خطأ الممرض بانهُ مارس العمل الطبي دون ترخيص ولم تكون لديه الدراية الازمة بأصول ممارسة المهنة فإنها تكون السبب الأصلي إلى حدوث النتيجة وهي الوفاة، حتى وإن كان المريض (بكر) قد أهمل في العناية بجرحهِ مما أدى إلى حدوث النتيجه.
حيث يرون أن خطأ الممرض كافهِ لذاتهِ في إحداث النتيجة، وكذالك خطأ المريض بكر أيضاً كافي لإحداث النتيجة (أي أن السببين متعادلين)، إلا أن خطأ بكر هو مترتب او لاحق على خطأ الممرض وبالتالي فإن الممرض يكون مسؤولا عن النتيجة المتحققة.

وهذا الرأي لا ياخذ بهِ القضاء.

المعيار الثاني وهو معيار السبب الملائم:
وهذا ماهو مطبق في القضاء الإماراتي، بانهُ متى تعددت الأسباب وكان السبب اللاحق كافياً لوحدهِ لإحداث النتيجة المتحققة وكان من الأمور الغير مألوفة وفقاً للسير الطبيعي للأمور فإنهُ يقطع العلاقة السببية ويكون السبب لاحق كافياً لذاتهِ في تحقق النتيجة وبالتالي يتحمل المسؤولية الجنائية (وتطبيقاً على الواقعة)

نرى أن هنالك خطأ بدر من الممرض كما أسلفنا ، إلا أنهُ ساهمة مع خطأ الممرض خطأ المريض نفسهُ (بكر ) بأن أهمل في العناية بجرحهِ
فلو نظرنا للسلوك الذي صدر من المريض بكر لنجد أنهُ سلوك شاذ غير متوقع وفق المجرى العادي للأمور بمعيار الشخص العادي، وكان سلوك بدر كافياً لوحدهِ لحدوث النتيجة وهي الوفاة فإنهُ يتحمل لوحدهِ النتيجة المتحققة وبالتالي لا يسأل الممرض عن النتيجة المتحققة في هذهِ الجريمة وإنما يسأل عن قدر ما بدر من سلوكهِ من خطأ فقط

ويعضض ذلك بأنهُ لو حدث وأنا قام بكر بإجراء العملية الجراحية لدى طبيب جراح مختص وتم إجراؤها وفقاً الأصول المهنية الطبية أي بدون أي خطأ من الطبيب المعالج، إلا أن المريض بكر أهمل صحتهِ ولم يعتني بجرحهِ ولم يقم بمراجعة الطبيب وحدثة الوفاة، فمن يكون المسؤول عن النتيجة المتحققة؟؟؟؟؟؟
بالطبع سيكون المسؤل الوحيد عنها هو المريض نفسهِ.

هذا والله الموفق
فإن أصبت فهو من توفيق المولى عز وجل وإن اخطأت فهو من تقصيري

تحياتي

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية

طالب دراسات عليا بقسم القانون العام