محمد ابراهيم البادي

ضحايا جدد اقترضوا وسلّموا الموظفة أموالهم لاستثمارها

«نيابة عجمان»: قضية «المحفظة الوهمية» قيد التحقيق

المصدر: عائشة الشامسي - عجمان التاريخ: 16 ديسمبر 2011



بعض الضحايا اقترضوا للاستثمار في «المحفظة الوهمية». تصوير: أشوك فيرما



أفاد قائد عام شرطة عجمان، العميد علي عبدالله علوان، بأن شرطة عجمان تلقت بلاغات عدة ضد موظفة في مرور عجمان تدعى (م.ح ـ إماراتية)، بتهمة الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، وإعطاء شيك من دون رصيد، مضيفاً أنه في 23 أكتوبر الماضي ألقت شرطة عجمان القبض على الموظفة، وأحالتها إلى النيابة الكلية في عجمان، بعد التأكد من صحة البلاغات الموجهة إليها، وفي الأول من نوفمبر الماضي تم تكفيلها من قبل النيابة بضمانات ومازالت القضايا منظورة أمام السلطات القضائية.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة بعجمان، فضل عدم نشر اسمه، إن قضية الموظفة المتهمة بإدارة محفظة وهمية، مازالت قيد التحقيق، مؤكداً أن النيابة تمتنع عن نشر أي تفاصيل أخرى حول القضية أو الموظفة، لحين صدور حكم قضائي في القضية.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت على مدار اليومين الماضيين قصصاً لمواطنين يشتكون سقوطهم ضحايا محفظة وهمية تديرها موظفة في مرور عجمان، بعضهم سلمها مبالغ أكثر من ملـيون درهـم لاستثمارها في تجارة العطور والملابس.
وأكد علوان، أن شرطة عجمان أدت دورها في هذه القضية، بضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة، متابعاً «إننا حريصون على الشفافية في إعطاء المعلومات ونشرها، وكذلك القيام بدورنا الأمني تجاه جميع المتهمين في القضايا التي يرتكبونها، وليس هناك أية ميزة لأي شخص في تطبيق القانون حتى ولو كان من العاملين في جهاز الشرطة».
وحذر أفراد المجتمع عدم الانسياق وراء مثل هذه المزامع والأوهام بالربح السريع، ويجب أخذ الحيطة والحذر، والتأكد من صدقية ومشروعية الأعمال والمشروعات التي يستثمرون فيها أموالهم.
إلى ذلك، قال ثلاثة مواطنين من إمارة عجمان لـ«الإمارات اليوم»، إنهم ضحايا جدد للمحفظة الوهمية التي تديرها موظفة في مرور عجمان، وإنهم سلموها مبالغ تصل إلى مليون درهم، مشيرين إلى أنها أقنعتهم بأن لديها مشروعات تجارية في تركيا وقطر، وستستثمر أموالهم في تجارة العطور والأحذية، وطلبت منهم أن يسلموها مبالغ مالية تراوح بين 60 ألفاً و700 ألف درهم، وستوزع عليهم أرباحاً طائلة.
وأبدوا ندمهم لخسارة كل ما يمتلكونه في حساباتهم البنكية، كاشفين عن أن بعضهم اضطر إلى الاقتراض للاستثمار في المحفظة الوهمية، مشيرين إلى أنهم وثقوا بالموظفة، كونها تعمل في جهة حكومية.
وتابعوا أنهم قرروا نشر معاناتهم النفسية والمالية التي يعيشونها بسب خسارة أموالهم في تلك المحفظة، بعدما نشرت «الإمارات اليوم»، خلال اليومين الماضيين قصص مواطنين خسروا أموالهم في المحفظة الوهمية، متمنين من وزارة الداخلية التدخل وإلزام الموظفة بإرجاع أموالهم.
وقال المواطن أحمد عبدالله، إنه خسر 700 ألف درهم في المشروعات الوهمية التي روجت لها الموظفة، بعدما تعرف إليها عن طريق قريبته التي تعمل معها، متابعاً «في البداية أخذت مني مبلغ 300 ألف درهم، وأوحت لي بأنها ستستثمرها في تجارة أنواع غالية من البخور والعطور، وبعد مرور أشهر أعطتني أرباحاً تعادل ربع رأس المال، واقتنعت بالربح ووثقت بها أكثر، وأصبحت علاقتنا مبنية على الصدق والثقة».
وأضاف «بعد فترة أخبرتني الموظفة بأنها تمر بظروف صعبة، وتحتاج إلى سلفة بقيمة 400 ألف درهم، وأنها ستسدد المبلغ على ثلاث دفعات بعد شهر، وضماناً لذلك أعطتني ثلاثة شيكات باسم زوجها، وكانت دائماً تعدني بالسداد إلى أن اختفت ولم أعرف كيف أجدها، وتقدمت ضدها بثلاثة بلاغات في شرطة عجمان، واشتكيت كذلك على زوجها المقيم في أم القيوين لدى شرطة أم القيوين، وأخبروني بأنه خرج بكفالة وأعطوه مهلة مدتها ثلاثة أشهر كي يعيد الأموال إلى أصحابها، وانقضت المهلة ولم أسترجع مالي».
وأفادت مواطنة أخرى تدعى (أم علي) بأنها وزوجها وصديق زوجها خسروا 124 ألف درهم في المحفظة الوهمية، موضحة أنها تواصلت مع الموظفة وأخبرتها بأنها تاجرة معروفة، وأغلب زبائنها من الشخصيات الثرية في المجتمع، ثم حضرت إلى منزلها وأعطتها أوراقاً تشرح كيف تتم عمليات البيع والشراء، وكيف ستصلها الأرباح، ومتى سيتضاعف ربحها، وبعد أن سلمتها المبلغ اختفت، وبحثت عنها في كل مكان دون جدوى، فاضطرت إلى إبلاغ الشرطة عنها.
وذكر مواطن آخر يدعى (أبوحميد) أن والده المسن كان من بين ضحايا الموظفة، إذ إنه دفع لها مبلغ 100 ألف درهم، بهدف استثماره في تجارة العطور والملابس والبخور، آملاً أن يتضاعف المبلغ، لكنه فوجئ باختفاء الموظفة، وبعدها علم أن المحفظة وهمية، وأن أشخاصاً كثراً غيره دفعوا لها مبالغ كبيرة، ولم يجنوا أرباحاً وفشلوا في استرداد أموالهم.