محمد ابراهيم البادي

« الإبعاد والمنع من السفر » في دبي سمحت بسفرهم وأحدهم مُطالب بمليوني درهم

مغادرة 20 سجيناً دينوا في قضـايا مالية

المصدر: بشاير المطيري - دبي التاريخ: 11 ديسمبر 2011



بعض المدانين مضى على الحكم بإبعادهم سنوات.. لكن التنفيذ ظل مــــــــــــــــــــــــــــــــــعلقاً. تصوير: باتريك كاستيلو



سمحت لجنة الإبعاد والمنع من السفر في دبي، بسفر 20 شخصاً خارج الدولة، أمضوا مدداً متفاوتة داخل السجن، بعد إدانتهم في قضايا مالية متنوعة، وأصدرت محاكم دبي بحقهم أحكاماً بالسجن والإبعاد عن الدولة، لكن تنفيذ حكم الإبعاد ظل «معلقاً» بسبب مطالبتهم من قبل الدائنين بإعادة المبالغ التي دينوا فيها.
ووفقا لرئيس لجنة الإبعاد والمنع من السفر، القاضي أحمد إبراهيم سيف، فإن «اللجنة التي تبحث في تعارض الإبعاد، والمنع من السفر، تضع نصب أعينها مصلحة المدعي بالحق المدني كي لا تضيع حقوقه، ولا تحكم بالإبعاد وإلغاء المنع من السفر، إلا وفق نصوص قانونية».
وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن المبالغ التي دين فيها هؤلاء المحكومون متفاوتة، إذ يبلغ أكبرها مليوني درهم، كان مطالباً بها أحد السجناء الذي سمحت اللجنة بسفره، بعدما تبيّن أنه تجاوز المدة القانونية في السجن، وهي ثلاث سنوات، دون أن يكون لديه أموال يسددها أو أملاك يجوز التنفيذ عليها. وأكد سيف أن السماح لهؤلاء بالسفر لا يعني اسقاط حق الدائنين أبداً، متابعاً «في حال حصل المدين على أموال في المستقبل فإنه يحق للدائن المطالبة باستعادة أمواله، أو يلاحقه في بلده ويطلب تنفيذ الحكم الصادر ضده، إن اكتشف أنه يملك أموالاً وما شابه هناك».
وذكر أن اللجنة تلقت 58 طلباً لأجانب صدر بحقهم «تدبير الإبعاد، وأمر المنع من السفر» خلال العام الجاري، بينهم تسع نساء، وكانت المبالغ المطلوب سدادها منهم متفاوتة، وأكبرها 22 مليون درهم، مطلوبة من محكوم عليه، لأحد الأشخاص (المدعي بالحق المدني) نتيجة ارتكابه جريمة خيانة الأمانة.
ولاحظ سيف أن «قرابة الـ80٪ من الطلبات المنظورة، تكشف إهمال أصحاب الحقوق، وهم المدعون بالحق المدني، لعدم اهتمامهم بتحصيل أموالهم، إذ لا يتابعون الدعوى التي أقاموها، ولا يفتحون ملفاً لتنفيذ الحكم النهائي، ولا يبذلون أي مجهود لتحصيل أموالهم، فيبقى المدين في السجن بسبب أمر المنع من السفر الذي صدر بحقه».
ودعا سيف «أصحاب الحقوق» إلى متابعة الدعاوى التي رفعوها ضدّ من يطالبونهم بالأموال، كاشفاً أن «بعض المدانين مضى على الحكم بإبعادهم سنوات، لكن التنفيذ بقي معلقاً، وذلك بسبب عدم إقامة دعاوى قضايا مدنية من قبل أصحاب الحقوق».
وبيّن سيف الحالات التي يُلغى فيها المنع من السفر، وهي «أولا: إذا طلب المدعي بالحق المدني المنع من السفر، ولم يرفع دعواه خلال ثمانية أيام، وثانيا: إذا صدر حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ لكن المدعي لم يُنفذ، وثالثا: إذا اتضح أن المدعي مهمل وغير جاد ولا يتابع دعواه».
يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر في أكتوبر عام 2007 بتشكيل لجنة قضائية للنظر في تنفيذ تعارض حكمي الإبعاد، والمنع من السفر، لتفادي حدوث تعارض في الحكم والأمر في آن واحد، ويبقى المحكوم معلقاً حتى بعد إنهاء فترة محكوميته.
إلى ذلك، أوضح سيف أن اللجنة توصلت إلى أن هناك حالات تلاعب من أشخاص صدر بحقهم «تدبير الإبعاد»، لكنهم لا يودون مغادرة الدولة بعد إنهاء فترة محكوميتهم، إذ يطلب بعضهم من أحد المعارف فتح بلاغ لمطالبته فيه بمبلغ مالي، (مثلاً 10 آلاف درهم)، وإصدار أمر منع من السفر، كي لا يُبعد. متابعاً «أنه بعد الاطلاع على الحالة نكتشف أن المشتكي لم يرفع قضية ولم يتابع البلاغ، واكتفى بصدور أمر المنع من السفر بحق المـشتكى عليه، لضمان بقائه في الدولة»، مشيراً إلى أنه «في هذه الحال تقرر اللجنة تسفير الشخص وتنفيذ حكم الإبعاد».
ولفت سيف إلى أن «اللجنة سمحت بسفر أشخاص بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة، كون وجودهم في السجن مُكلف على الدولة، وقد ينقلون الأمراض إلى المجتمع، علاوة على أن المطلوبين في قضايا مطالبين فيها بسداد مبالغ بسيطة، يتم إبعادهم أيضاً، في حال استيفاء الشروط المطلوبة، من استكمال المدة القانونية والتأكد من عدم القدرة على الدفع للدائن».
واعتبر سيف أن «من ايجابيات اللجنة أنها تمكنت من الفصل في بعض الحالات الانسانية التي لم تجد لها حلولاً، وبقيت حالات أصحابها معلقة، بين تنفيذ تدبير الإبعاد وبين المنع من السفر»، ضارباً مثالا على ذلك بأن «اللجنة أبعدت محكوماً عليه بعدما أكمل أكثر من ثلاث سنوات، ولم يدفع أي مبلغ للبنك الدائن، فوافق البنك على أن يُدفع له 200 ألف دولار ويُسقط أمر المنع من السفر الصادر بحقه». يشار إلى أن جميع المتقدمين إلى اللجنة بطلبات للنظر في حالتهم، محكوم عليهم في قضايا مالية. ويتكون أعضاء اللجنة، من العقيد الدكتور محمد المر من شرطة دبي، والقاضي راشد السميري من محاكم دبي، والمقدم الدكتور رياض بلهول من ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والمستشار حمد الخلافي من النيابة العامة في دبي، الذين يجتمعون مرة كل شهر.