دبي لن تعيد هيكلة ديون شركات حكومية
أحمد بن سعيد: قد ننظر في إعادة تمويل مستحقات مالية العام المقبل
دبي لن تعيد هيكلة ديون شركات حكومية
المصدر: حسام عبدالنبي - دبي - التاريخ: 08 ديسمبر 2011
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم : رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي
أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي، أنه لا صحة لما تردد حول نية «إعادة هيكلة» بعض الديون المستحقة على الشركات التابعة لحكومة دبي في عام 2012 ، في الوقت الذي «تتبع فيه الحكومة سياسة مالية متينة تعزز من مستويات الثقة بقدرة شركاتها على ملاقاة كل الالتزامات المالية بأسلوب منهجي سليم».
وقال في بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، إن «حكومة دبي ربما قد تنظر في (إعادة تمويل) جزء من المستحقات المالية الواجب سدادها على الشركات التابعة لها في غضون العام المقبل إذا ما استدعت الحاجة ذلك، مع التأكيد على الفارق الكبير بين عمليات (إعادة الهيكلة) وعمليات (إعادة التمويل)، إذ تُعد الأخيرة من الممارسات الطبيعية والمتعارف عليها في مجال تمويل المؤسسات».
وأوضح سموّه أن «حكومة دبي على استعداد كامل لدعم الشركات التابعة لها، وضمن كل المراحل، وذلك من خلال مجموعة من الخيارات المختلفة».
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الإمارات، جوناثان موريس، إن «دبي ليست بحاجة إلى إعادة تمويل استحقاقاتها»، مؤكداً أنها «فعلت كل شيء صحيح يمكن فعله لمواجهة (أزمة الديون)، ما أعاد الثقة بقدرتها على السداد».
وذكر، خلال مائدة مستديرة، أمس، أن «تقديرات البنك تشير إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.8٪ خلال العام الجاري، وتحقيق نمو بنسبة أقل قليلاً في العام المقبل».
يذكر أن مجموعة «دبي القابضة للعمليات التجارية»، أعلنت أول من أمس، أنها ستسدّد قيمة سندات بمبلغ 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم) بشكل كامل عندما يحل أجلها في فبراير المقبل.
وقالت الشركة، وهي وحدة تابعة لمجموعة «دبي القابضة»، إنها ستموّل السداد من تدفقاتها النقدية الداخلية، مؤكدة أنها «لا تعتزم إعادة هيكلة ديونها القائمة، وستظل ملتزمة بأداء كل التزاماتها المالية في مواعيدها».