محمد ابراهيم البادي

ترأس مجلس الوزراء وأكد أن خليفة يمثل روح الخير في الاتحاد

محمد بن راشد: انتظـروا مفـاجـــآت العشرية الخامسة

المصدر: أبوظبي ــ وام التاريخ: 05 ديسمبر 2011




مجلس الوزراء أكّد أن تطوير التشريعات الاقتصادية توجّه حكومي يهدف إلى تعزيز مرونة وقوة اقتصادنا الوطني. وام


أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن« تفاعل شعب الإمارات مع اليوم الوطني الـ40 يذكرنا بالروح نفسها التي سرت فينا مع الأيام الأولى للاتحاد»، مشيراً سموه إلى أن «التفاف شعب الإمارات حول قيادته بهذه الروح يبشرنا بنقلات نوعية خلال العشرية الخامسة من عمر الاتحاد، وأن على العالم أن ينتظر من الإمارات الكثير من المفاجآت خلال السنوات الـ10 المقبلة».
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء في ديوان الرئاسة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووافق خلالها على مشروع قانون الشركات الجديد.
كما توجه مجلس الوزراء، خلال جلسته، لشعب الإمارات بكل التقدير والعرفان على التفاعل غير المسبوق مع اليوم الوطني الـ40 للدولة.
وأضاف سموه أن «قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ،40 للإمارات هي محل كل الإشادة والتقدير من مجلس الوزراء ومن شعب الإمارات الكريم، وهي ليست بغريبة على صاحب السمو رئيس الدولة الذي يمثل قيادة تاريخية تميزت بالبذل والعطاء على مدى أربعة عقود من العمل الوطني، إذ يمثل رئيس الدولة روح الخير التي تسري في هذا الاتحاد، وجاءت مكرمات سموه لتؤكد أن انسان هذا الوطن هو غاية التنمية، وأن توفير العيش الكريم لأبناء الوطن هو غاية قيادتها».
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مشروع قانون الشركات الجديد، إذ أكد سموه أن «تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة هو توجه حكومي يهدف إلى تعزيز مرونة وقوة اقتصادنا الوطني ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة».
ويأتي القانون الجديد للشركات في إطار توجه حكومي استراتيجي لإضفاء مرونة أكبر على تأسيس الشركات بكل أنواعها وتعزيز حوكمة الشركات المساهمة، إذ يضع القانون الجديد إطاراً عاماً لحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يضمن حقوق جميع المساهمين ويضمن الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للمؤهلات وذلك برئاسة وزير العمل، صقر غباش، وخمسة أعضاء يمثلون الحكومة من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والداخلية، والصحة، والقيادة العامة للقوات المسلحة، إضافة إلى خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يمثلون قطاع الطيران المدني، وقطاع البنوك والغرف التجارية في الدولة، واثنين من ذوي الاختصاص الفني في هذه الجوانب، إذ تهدف الهيئة الوطنية للمؤهلات لوضع سياسات عامة ومنظومة وطنية للمؤهلات تعمل على ربط مخرجات التعليم العالي بحاجة سوق العمل، ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته على مشروع قانون اتحادي، بشأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم في الدولة والذي تم إعداده ليتناسب مع التطورات القانونية والاقتصادية في الدولة.
وأقر المجلس في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع اتفاقيتين مع سلطنة عمان، واحدة في مجال الدفاع المدني، وأخرى في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، إذ يأتي ذلك في إطار التعزيز المستمر للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين، على المستويات كافة.
كما صدق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية إندونيسيا بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
وفي مجموعة من الموضوعات المالية، اعتمد المجلس موازنات عام ،2012 لكل من صندوق الزواج، وصندوق الزكاة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.