قانونية وافتخر

تطبيق فحص العمالة الوافدة فى الخارج اعتبارا من الشهر القادم

المصدر: دبي - وام - التاريخ: 14 سبتمبر 2011




البرنامج يسهم في التقليل من العبء المالي والنفسي الذي يقع على العمال في حال التأكد من عدم لياقتهم للحصول على تأشيرة الاقامة. تصوير: تشاندرا بالان



أعلنت ادارات الطب الوقائي بوزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية الأخرى البدء بتطبيق برنامج فحص العمالة بالخارج على جميع القادمين من اندونيسيا وسيريلانكا اعتبار من الأول من أكتوبر المقبل.
وأعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الصحية العاملة في الدولة والجهات ذات الصلة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، تناول الإجراءات الجديدة بشأن فحص العمالة الوافدة في الخارج.
وسوف تطبق هذه الإجراءات على الوافدين الجدد فقط من المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة عمل أو اقامة بعد الأول من أكتوبر القادم بحيث يكون التطبيق على مراحل، لتكون هناك فترة انتقالية للتطبيق لضمان نجاح التجربة.
وتم اختيار هاتين الدولتين مبدئيا كتجربة من خلال التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي.
كما تم اعداد دليل استخراج تأشيرة الدخول للإقامة والعمل في دولة الإمارات الذي يتضمن طلب شهادة خلو من الامراض المعدية للمراكز المعتمدة في هذه الدول.
وتسعى وزارة الصحة من تطبيق هذا البرنامج الى تحقيق مزيد من الآمن الصحي للمجتمع المحلي، وانطلاقا من التوجه الاستراتيجي للوزارة بالرجوع الى القانون الاتحادي رقم 27 لعام 1981 بشأن مكافحة الامراض المعدية من اجل الحد من انتشار الامراض الوافدة من بعض الدول وتحقيق اقصى درجات حماية المجتمع والمخالطين للحالات المرضية، حفاظا على مصلحة المجتمع والاسر والفئات العمرية الاكثر عرضة لمثل هذه الامراض واكتشاف الامراض في اطوارها المبكرة للتدخل الطبي في الوقت المناسب.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أن التزايد المضطرد في الحالات الايجابية المكتشفة بين القادمين الجدد، خاصة مرض الدرن، في بعض الفئات المتقدمة للإقامة يعد واحدا من الاسباب التي دعت إلى تطبيق البرنامج في بلد المنشأ حيث ثبت من خلال نتائج الدارسة الوبائية التي اجريت من قبل هيئة الصحة في إمارة ابو ظبي أن هذه الزيادة تتوافق مع ما توصلت اليه تقارير منظمة الصحة العالمية حول تزايد حالات الدرن ومقاومته للعقاقير، خاصة مع ظهور سلالات جديدة لا تتجاوب مع جميع العقاقير المتوفرة لعلاج مرض الدرن في بعض بلدان أسيا.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اعادة فحص العامل مرة ثانية داخل الدولة للتأكد من انتهاء فترة الحضانة، إذا كان مصاباً بمرض لم يتم اكتشافه خارج الدولة، ولتطبيق البرنامج الوطني لضمان الجودة بالإضافة إلى تأكيد صحة التقارير الطبية الصادرة من خارج الدولة لضمان الجودة.
ويسهم هذا البرنامج في التقليل من العبء المالي والنفسي الذي يقع عليهم في حال التأكد من عدم لياقتهم للحصول على تأشيرة الاقامة، وتجنيبهم ما سيترتب عليهم من التزامات مالية واجتماعية.

،