قانونية وافتخر

« كش حرامي » ضبط 1757 متهماً في قضايا شيكات وحصّــل 274 مليون درهم

٪27 انخفاضاً في الجرائم المقلقة في « بر دبي »

المصدر: محمد فودة - دبي - التاريخ: 15 يوليو 2011



منطقة اختصاص مركز بر دبي تشغل نحو 48٪ من مساحة الإمارة. تصوير: دينيس مالاري


انخفض مؤشر الجرائم المقلقة في منطقة بر دبي بنسبة 27٪ خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وضبط مركز شرطة بر دبي في هذه الفترة 1757 متهماً في قضايا شيكات، وبلغت قيمة المبالغ المستحقة فيها نحو 274 مليون درهم.
وعزا مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري، انخفاض مؤشر الجرائم المقلقة إلى تطبيق برامج أمنية مهمة خلال السنوات الأخيرة منها تشكيل فريق «كش حرامي» الذي نال أوسمة أخيراً بعدما نجح في ضبط 7327 متهماً ومخالفاً، منذ تشكيله قبل نحو عامين، بالإضافة إلى التدقيق على 8857 آخرين.
وقال المنصوري لـ «الإمارات اليوم» إن منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي تشغل نحو 48٪ من مساحة الإمارة وتضم مناطق صناعية وتجارية وسكنية مختلفة، لافتاً إلى أن مستوى رضا سكانها عن الوجود الشرطي بعد الطفرة التي تحققت أخيراً وصل 94.5٪.
نقطة « دبي مول »
قال مدير مركز شرطة بر دبي العقيد علي غانم، إن نقطة شرطة «دبي مول» التابعة لمركز شرطة بر دبي توفر جميع الخدمات التي يقدمها المركز واستقبلت خلال ثلاثة أشهر نحو 4000 مراجع وأسهمت في تخفيف الضغط على المركز في مجال الخدمات والشكاوى.
وأضاف غانم أن كثيراً من المتعاملين يفضلون الذهاب إلى نقطة الشرطة الجديدة نظراً لوجودها في مركز تجاري مرموق، لدرجة جعلتها أقرب إلى متجر راقٍ وليست نقطة شرطة، لافتاً إلى أن الإقبال عليها لا يقل عن المحال التجارية الموجودة في مركز دبي التجاري.
إلى ذلك، أفاد مدير مركز شرطة بر دبي، العقيد علي غانم، بأن فريق «كش حرامي» الذي شكله المركز منذ منتصف عام 2009 وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج، وبات أفراده على دراية بكل شبر في مناطق اختصاصاتهم بداية من الشوارع الكبيرة والرئيسة إلى الأزقة الصغيرة لدرجة تمكنهم من رصد أي متغيرات في المنطقة وتمييز المشبوهين من غيرهم.
وقال غانم إن الفريق ضبط خلال النصف الأول من العام الجاري 1757 شخصاً متورطاً في قضايا شيكات بلغ إجمالي المبالغ المستحقة عليها نحو 274 مليون و226 الف درهم، لافتاً إلى أن العدد الأكبر من المتورطين ضبطوا في شهر يونيو الماضي بواقع 417 شخصاً.
وأضاف أن الفريق حقق نتائج كبيرة في ترسيخ حالة الاستقرار الأمني في المنطقة الشاسعة التي يغطيها المركز، إذ قبض منذ تشكيله على 7327 من المطلوبين والمخالفين والمشتبة فيهم بواقع 2013 مطلوباً و1249 مخالفاً و1447 مشتبهاً و2593 من المطلوبين في قضايا شيكات بارتكاب جرائم، كما دقق على 8857 شخصاً و1517 مركبة حجز منها 55 سيارة.
وعزا غانم النجاح الذي حققه المركز في الحد من الجرائم الخطرة إلى وجود الدوريات ورجال الشرطة في الشارع، ما يعيد المجرم إلى صوابه ويردع الأشخاص الذين يفكرون في إثارة المشكلات مثل المشاجرات التي تقع أحياناً بين الأحداث أو المراهقين.
وأضاف أن البرنامج تولى تسيير أكثر من 7000 دورية في مناطق الاختصاص منذ تطبيقه، وركزت الدوريات على مناطق القوز الصناعية والسكنية والبرشاء وأم سقيم بواقع 1200 دورية لكل منها، فيما استهدف في الدرجة الثانية مناطق جميرا بواقع 900 دورية.
وأوضح أن فريق «كش حرامي» ضبط نحو 25 متلبساً في جرائم مختلفة منهم أشخاص حاولوا سرقة مستودع في القوز الصناعية، وآخرون كانوا يسرقون كابلات من أحد المواقع، ولصوص حاولوا سرقة دراجات نارية، ومثلهم ضبطوا أثناء تسللهم إلى أحد المنازل بقصد السرقة. وأشار إلى أن هناك نوعاً من القيادة اللامركزية باتت تميز أفراد هذا الفريق، إذ أصبح بمقدور كل منهم اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً حسب مقتضيات الواقعة، عازياً ذلك إلى تراكم خبراتهم ووصولهم إلى درجة كبيرة من الاحترافية والإحساس بحالة المنطقة التي يختصون بها.
وذكر أن البرامج التي طبقها مركز شرطة بر دبي مثل «كش حرامي» و«القطاعات الأمنية» أسهمت في زيادة مستوى الإحساس بالأمن العام من 90.2٪ في عام 2009 إلى 91.4٪ في العام الماضي كما ارتفع مستوى الرضا عن الوجود الشرطي من 90.2 في 2009 إلى 94.5٪ في العام الماضي.
وأفاد غانم بأن «كش حرامي» نجح في خفض مؤشر الجرائم المجهولة، بنسبة تتجاوز 100٪ عن الفترة التي سبقت تطبيقه، إذ سجل مركز الشرطة في الربع الأول من عام 2008 نحو 185 قضية مجهولة، وزاد العدد في الربع الأول من عام 2009 إلى 221 قضية، وبعد تطبيق البرنامج انخفض المؤشر إلى 73 قضية في الربع الأول من العام الماضي، و58 في الفترة نفسها من العام الجاري.
وتابع أن المركز نفذ حملات موسعة للحد من الجرائم المختلفة مثل حملة المركبات المهجورة التي أسهمت في الحد من سرقة المركبات ومحتوياتها ولوحاتها واستطاعت نقل وحجز 91 مركبة إلى الشبك وتم التوصل إلى أصحاب 25 مركبة أخرى والتنبيه عليهم بضرورة نقلها. ولفت إلى أن برنامج «الحالة الأمنية» الذي انطلق العام الجاري يهدف إلى الحد من جرائم سرقة المستودعات المهجورة والممتلكات المهملة، موضحاً أن الفريق قدم 180 تقريراً حول ثغرات أمنية ووقائية في مناطق الاختصاص وتم دراسة تلك التقارير واتخاذ تدابير وقائية لتأمين تلك الأماكن.
وأشار غانم إلى أن مدير الإدارة العامة للتحريات العميد خليل ابراهيم المنصوري قام بتشكيل لجان لمتابعة أحوال التوقيف وحل مشكلاته، لافتاً إلى أن مراكز الشرطة تهتم بالأمور الخدمية كافة داخل التوقيف، لكن تبقى الإشكالية أحياناً في أعداد المحتجزين وسلوكياتهم الشخصية.
وقال إن نتائج الاستراتيجية الجديدة تحققت سريعاً، من خلال الحد إلى درجة كبيرة من الشكاوى وحالات حرق التوقيف من جانب السجناء ومكافحة تهريب ممنوعات إلى داخل مراكز التوقيف، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع النيابة العامة في هذا الشأن للوصول إلى أفضل النتائج.
وأضاف أن اللجنة المسؤولة عن متابعة مراكز التوقيف تتولى إنهاء إجراءات النزلاء الذين لا يستلزم الأمر بقاءهم في الحجز فترات طويلة، ما يؤدي بالتالي إلى تقليل عدد المحتجزين إلى المعدل الطبيعي الذي يستوعبه التوقيف في كل مركز، لافتاً إلى أن توقيف بر دبي يسع نحو 140 نزيلاً، ويضم العدد نفسه تقريباً في الوقت الراهن.
وأكد غانم أن الإدارة العامة للتحريات حدثت الزنازين في مراكز الشرطة، موضحاً أن شركة أبوظبي للفنادق هي المسؤولة عن توريد الطعام للنزلاء، كما تقدم الطعام لأفراد الشرطة أنفسهم.

،