قانونية وافتخر

الجلاف: 166 جريمة خلال 30 شهراً.. والشرطة ضبطت جميع المتهمين

محتويات سيارات النساء أكثر عـــرضة للسرقة

المصدر: محمد فودة - دبي- التاريخ: 25 يونيو 2011







كشفت دراسة أعدتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن سيارات النساء أكثر استهدافاً من جانب اللصوص والعصابات المتخصصة في السرقات، مسجلة 166 بلاغاً خلال 30 شهراً بواقع 83 بلاغاً من نساء تعرضن للسرقة عام ،2009 مقابل 61 بلاغاً خلال العام الماضي، و25 بلاغاً في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

مسروقات النساء في 2010




أفادت الدراسة التحليلية التي أجرتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائي بأن إجمالي المبالغ التي سرقت من سيارات نساء خلال العام الماضي تقدر بنحو 300 ألف درهم. وأكد نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة والإدارة العقيد جمال سالم الجلاف، أن تلك الجرائم تستهدف عادة الأموال البسيطة، لأنها تنفذ بسرعة وتعتمد على التكرار ورصد الضحايا من النساء اللاتي يفرّطن في حماية أموالهن ويُخدعن بسهولة بحيل هذه العصابات.


وأوضحت الدراسة أن اللصوص يستهدفون النساء لأسباب مختلفة منها ثقتهم بأن المرأة تميل بطبعها إلى التسوق وتحمل معها مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى مجوهراتها وحقيبة يدها، مشيرة إلى أن هناك حالات مسجلة لسرقات بالإكراه عددها 24 حالة خلال العام الماضي وأربع حالات خلال العام الجاري.
وتفصيلاً، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة والإدارة، العقيد جمال سالم الجلاف، إن نتائج التحليل الجنائي للبلاغات وقراءتها فنياً أوضحت أن جرائم السرقات البسيطة تستهدف النساء غالباً، وتتورط فيها عصابات نسائية تتخفى عضواتها في الزي الخليجي والنقاب حتى يستطعن التقرب من ضحاياهن بسهولة وسرقة متعلقاتهن.


سرقات بالإكراه

وأضاف أن بعض الحالات المسجلة عبارة عن سرقات بالإكراه، وهي جرائم ترتبط بالتهديد والعنف وتخلف إصابات متفاوتة لدى الضحايا، لافتاً إلى أن مؤشر السرقات من داخل سيارات النساء ارتفع خلال العامين الماضيين والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وتمكنت فرق التحريات والبحث الجنائي من ضبط جميع المتهمين المتورطين في تلك السرقات.
وأشار الجلاف إلى أن التحليل الجنائي للسرقات كشف أن الجناة يتبعون أساليب إجرامية متعددة للوصول إلى داخل سيارة الضحية وسرقة محتوياتها، معتمدين على رصد السيارة جيداً، ومن ثم مغافلة سائقتها بوسائل مختلفة منها إيهامها بحدوث عطب ما بالسيارة وحين تنزل السائقة يتولى عضو آخر في العصابة سرقة محتويات السيارة ويهرب في ثوانٍ معدودة، كما أن هناك أساليب أخرى مثل كسر زجاج أحد الأبواب باستخدام رش معين لا يحدث صوتاً أو بمطرقة صغيرة، وسرقة ما بداخلها.
وأضاف أن من الأساليب التي يستخدمها اللصوص كذلك لإجبار السائقة على النزول من السيارة ثقب أحد الإطارات، ويتولى أحد أفراد العصابة إيهام الضحية بمحاولة مساعدتها، بينما يتولى آخر سرقتها، أو سكب مادة سائلة أو بترولية (زيت أو بنزين) تحت السيارة، وإبلاغ السائقة بوجود تسرب بترولي أسفل السيارة، أو إحداث خدوش في السيارة أو صدمها من الخلف ومن ثم تقديم الاعتذار للسائقة بعد نزولها حتى يشغلها ثواني عدة ليفسح المجال لشريكه لسرقتها.


إثارة الفزع

وأوضح الجلاف أنه تبين من خلال الدراسة كذلك أن اللصوص يجدون ضالتهم في السيارات التي تقودها النساء لتأكدهم من أن المرأة - خصوصا الخليجية - تتردد كثيراً على الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات الطبية ولا تخلو حقيبة يدها غالبا من مبالغ كبيرة تزيد على 1000 درهم على الرغم من أنها لا تحتاج إلى مثل هذه المبالغ في معظم الحالات.
وتابع أن من أسباب استهداف اللصوص لسيارات النساء أيضاً سهولة إرباكها وإثارة فزعها عند قيام المجرم بالإشارة إلى وجود خلل في السيارة، ما يدفعها إلى التجاوب والنزول لمعاينة هذا الخلل، فضلاً عن أن كثيرا من النساء يسهلن مهمة اللص بترك باب السيارة مفتوحاً ووضع حقيبة يدها في مكان بارز داخل السيارة، كما أن اللصوص يدركون جيداً صعوبة قيام المرأة بملاحقتهم ركضاً بعد تنفيذ جريمتهم.
وذكر نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة والإدارة، أن من الجرائم المسجلة لسرقة النساء واقعة تعرضت لها امرأة تعمل في مجال العقارات بعدما تسلمت مبلغ 43 ألف دولار، (نحو 158 ألف درهم) من أحد المراكز التجارية وركبت سيارتها وقبل تحركها من أحد المواقف في منطقة ديرة فوجئت بشخص يطرق زجاج السيارة، ويشير إلى أسفلها بلغة إنجليزية ركيكة، وحين نزلت المرأة مسرعة وجدت بقعة كبيرة تحت فتحة خزان البترول فيما غادر الرجل إلى أحد التقاطعات وظلت المرأة ثواني، وحين عادت إلى مقعدها لم تجد الحقيبة، بعدما تولى شريك هذا الشخص سرقتها وفر هارباً من المكان.


متهم متسلل

وأفاد الجلاف بأن من بين الحالات المسجلة كذلك جريمة تورط فيها متهم من دولة آسيوية اعتاد السرقة بهذه الحيل وتم إبعاده عن الدولة لارتكابه جريمتين عام 2008 لكنه عاد متسللاً إلى الدولة وغير من هيئته بارتداء ملابس رياضية مختلفة وحلق شاربه وحدد ضحيته بدقة وهي فتاة جامعية من دولة آسيوية تقود سيارة من طراز حديث كانت توقفها في منطقة الرفاعة.
وأضاف أن اللص أشار إلى الفتاة أسفل السيارة فنزلت لتنظر وتجد النقاط المعتادة التي تتساقط من المكيف، ولكن لجهلها بميكانيكية السيارة شعرت بالقلق ونزل معها اللص أسفل السيارة وتحدث معها قليلاً بشأن العطل، فيما كان شريكه يقوم بسرقة حقيبتها ويهرب بسرعة من المكان، لكنها كانت تحتوى على بطاقات ائتمان وهاتف نقال وفشل المجرم في استخدامها، وسارعت الطالبة بالاتصال بالبنك لتعطيل فاعلية البطاقات ووجدت رداً من موظف الخدمة بأن هناك من يحاول استخدام البطاقة في منطقة تم تحديدها وتم تتبعه وإلقاء القبض عليه، وتكرر المشهد مع امرأة من الجنسية نفسها ولم تكن تحتفظ بأي مبالغ نقدية في حقيبتها، وتمكنت من تعطيل بطاقتها الائتمانية قبل أن يستخدمها اللص.
ولفت إلى أن بعض الحالات المسجلة تضمنت سرقة مبالغ مالية كبيرة مثل امرأة من دولة عربية سرق من سيارتها بالطريقة نفسها مبلغ 400 ألف درهم، وأخرى إفريقية سرق منها 14 ألف درهم، موضحاً أن اللصوص يتعقبون ضحاياهم غالبا في هذه الحالات، خصوصا إذا كن من عملاء البنوك.

إجراءات وقائية

وقال الجلاف إن شرطة دبي واجهت تلك الجرائم بشكل فاعل واستطاعت ضبط جميع مرتكبيها، كما اتخذت إجراءات وقائية مهمة منها مضاعفة حملات التفتيش في المناطق المعروفة التي يقطنها عزاب ومتسللون، وفي المواقف والشوارع التي تجاورها، خصوصاً بعدما أثبت التحليل الجنائي أن غالبية المتورطين في تلك الجرائم من العاطلين.
وأوضح أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تطبق نوعاً من التحليل الجنائي لرصد مؤشر الجرائم وكيفية الحد منها، وذلك من خلال قراءة البلاغات فنيا وتصنيفها وفق ظروف ومعطيات مكان وزمان الواقعة، ومن ثم وضع خطة مناسبة لمواجهة تلك الجرائم.
وأفاد بأنه من خلال دراسة هذه الحالات وتحليلها جيداً تبين أن كثيراً من الضحايا يسهلون من حدوثها بل يغرون اللصوص أحيانا نتيجة عدم حرصهم أو إلمامهم بالإجراءات الاحترازية، ووقوعهم في أخطاء ساذجة مثل ترك السيارة مفتوحة ووضع مبالغ مالية كبيرة فيها، أو أجهزة إلكترونية غالية مثل الكمبيوتر المحمول في المقعد الخلفي.


تقنيات بشرية

وتابع نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة والإدارة، أن شرطة دبي بما تملك من تقنيات بشرية وإلكترونية تعمل على الحد من هذه الجرائم وضبط اللصوص، لكن تكمن المشكلة في أن الأموال المسروقة ربما يكون المتهم أنفقها أو أهدرها، لذا تتحمل المرأة التي تقود السيارة مسؤولية اتخاذ إجراءات وقائية كافية مثل عدم حمل مبالغ تزيد على حاجتها اليومية اثناء تسوقها، فقد أثبتت القراءات الفنية أن غالبية المسروقات تنحصر في الحقائب والمجوهرات.
وأشار إلى أنه من خلال الإحصاءات والضبطيات التي حققتها فرق المباحث والملاحقة الجنائية تبين أن غالبية المتهمين يعملون بشكل ثنائي أو عصابات تنتمي لدول آسيوية وإفريقية، بالإضافة إلى بعض المقيمين العرب والخليجيين.
وأكد أن تلك الجرائم لا تشكل ظاهرة إجرامية وفق تصنيفات الشرطة، لأنها تظل في إطار المتابعة ويُضبط مرتكبوها، لكن شرطة دبي تحرص على التوعية، لأنها وإن كانت جرائم بسيطة إلا أنها تتكرر بسبب جهل وإهمال الضحايا، خصوصاً من النساء اللاتي يقبلن دائماً على التسوق وحمل مبالغ مالية كبيرة تزيد على حاجتهن.

،