محمد ابراهيم البادي

«صحة دبي» رفضت وحذّرت من مخالفة القانون

أطباء يطلبون تطبيق «الموت الرحيم»

المصدر: الامارات اليوم - أحمد عاشور - دبي - التاريخ: 11 مايو 2011



«صحة دبي» طالبت الأطباء الالتزام بتطبيق قانون المسؤولية الطبية. تصوير: دينيس مالاري



تلقّت هيئة الصحة في دبي طلبات من أطباء بالسماح لهم بتطبيق «الموت الرحيم» على بعض الحالات المرضية، خصوصاً «الموت السريري».
واستند الاطباء في مطلبهم إلى أن دولاً عدة «تجيز إنهاء حياة المرضى الميؤوس من علاجهم أو من يعانون أمراضاً مستعصية».
من جانبها، رفضت الهيئة هذا المطلب، وأكدت أن إنهاء حياة مريض أمر غير مصرح به في الدولة ويخالف القانون.
وقال مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور رمضان إبراهيم، لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة أبلغت «الاطباء ان إنهاء حياة مريض أمر مرفوض، وغير مصرح به نهائياً»، مضيفاً «الطلب مرفوض حتى في حالات الاصابة بالموت الدماغي أو الموت السريري».
من جانب آخر، اصدرت الهيئة تعميماً، تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، يلزم الاطباء والعاملين في الحقل الصحي، ومسؤولي المنشآت الطبية «بالالتزام بتطبيق قانون المسؤولية الطبية».
وأضاف التعميم أنه تبين في الاونة الاخيرة عدم التزام بعض المهنيين والمنشآت الصحية بتطبيق بعض بنود القانون الاتحادي رقم (10) لعام ،2008 بشأن المسؤولية الطبية، والتي تنص على واجبات ومسؤوليات الطبيب والمنشأة الصحية في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى، مشيراً إلى أن القانون «يحدد المحظورات التي يجب الامتناع عن القيام بها».
وأكدت الهيئة في تعميمها الموجّه الى جميع منشآت القطاع الصحي في إمارة دبي أن «جميع المهنيين المرخصين والمنشآت الصحية، مطالبون بالالتزام بتطبيق جميع بنود هذا القانون خلال تقديم خدماتهم الطبية للمرضى».
وأوضحت أنها اصدرت هذا التعميم من منطلق «حرصها على سلامة أفراد المجتمع، وتحسين الجودة، وسلامة الرعاية الصحية في الإمارة، والالتزام بتطبيق القوانين الطبية في الدولة».
إلى ذلك، قال إبراهيم إن «الهيئة سجلت مخالفات على اطباء، واثناء التحقيق معهم، كانت حجتهم انهم يجهلون القانون»، مشيراً الى ان «هذا العذر غير مقبول من ممارسي المهنة».
وتابع أن «اطباء يرتكبون اخطاء طبية بسبب جهلهم بالقانون، ما يستدعي الزامهم بمعرفة بنوده ومواده»، مبيناً ان «هذا التعميم ينهي التحجج بالجهل بالقانون».
وأعلن إبراهيم أن «إدارة التنظيم الصحي ستعمل خلال الفترة القصيرة المقبلة على نشر القوانين كافة التي تتعلق بالواقع الصحي في الدولة، وتنظم عمل الاطباء، منعاً لأي جهل بها».
يشار الى ان قانون المسؤولية الطبية ينص في مادته التاسعة على «حظر إنهاء حياة المريض، أياً كان السبب، ولو بناءً على طلبه أو طلب ولي الامر أو الوصي عليه».
وارتفع اجمالي عدد المنشآت الصحية في دبي، في نهاية العام الماضي، الى 2082 منشأة، بينها 22 مستشفى، و424 عيادة عامة.
كما ارتفع عدد اطباء القطاع الخاص في الإمارة الى 4849 طبيباً، و5886 ممرضاً وممرضة.
وكانت هيئة الصحة اعلنت الشهر الماضي، ان مفتشيها اجروا العام الماضي اكثر من 2000 زيارة تفتيشية، اسفرت عن تسجيل 116 مخالفة على الاطباء والمنشآت الطبية الخاصة العاملة في الإمارة، بارتفاع 26 مخالفة عن عام .