روح القانون

الطعن رقم 25 لسنة 2007 و27 لسنة 2007 "طعن تجاري"


(1) اختصاص "الاختصاص الدولي".
المدعى عليه الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في دائرة محاكم دبي. اختصاص محاكمها بنظر الدعوى المرفوعة عليه أمامها. لا يغيِّر من ذلك كون العقود المبرمة معه هي عقود استثمار لأمواله في بورصة خارج الدولة.

(2) عقد "زوال العقد: فسخ العقد". تعويض.
فسخ العقد أو انفساخه. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. استحالة ذلك. مؤداه. الحكم بالتعويض.

(3) فوائد "الفوائد التأخيرية". أعمال تجارية "الاستثمار في البورصة والأسهم"
الفائدة التأخيرية في الدين التجاري. مناط تحققها وطريقة احتسابها. المواد 76، 77، 88، 90 قانون المعاملات التجارية. مثال بشأن عقود استثمار لأموال في البورصة والأسهم.

(4) خبرة "ندب الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: في الخبرة".
الاستجابة إلى طلب ندب خبير في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها لو رفضت هذا الطلب متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن الواقعة المراد إثباتها.

(5) حكم "تسبيب الحكم". دعوى "نظر الدعوى". إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: المحررات العرفية وصورها: ترجمة المستندات".
عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة ترجمة المستندات المقدمة إليها والتي سبق ترجمتها طالما لم يبين الخصم وجه مخالفة هذه الترجمة للمعنى الصحيح لفحوى هذه المستندات.

(6) عقد "زوال العقد: فسخ العقد". فوائد "الفوائد التأخيرية".
القضاء بفسخ العقد. أثره. عدم جواز المطالبة بالفائدة من تاريخ إبرامه. استحقاقها في هذه الحالة يكون من تاريخ المطالبة القضائية طالما كان الدين معلوم المقدار.
1- المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية تدل على أنه إذا كان المدعى عليه أجنبياً وله موطن أو محل إقامة في دائرة محاكم دبي فإن محاكمها تكون مختصة بنظر الدعوى المرفوعة عليه أمامها لا يغير من ذلك كون العقود المبرمة معه هي عقود استثمار أموال في بورصة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- النص في المادة 274 من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.
3- استقر قضاء هذه المحكمة بالنسبة للدين التجاري - وفق ما تقضي به المواد 76 و77 و88 و90 من قانون المعاملات التجارية - على أنه إذا كان الدين محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحل للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المطل والتأخير وتسري هذه الفائدة من تاريخ استحقاق هذا الدين، وتحسب الفائدة المستحقة عن هذا الدين حسب السعر المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وإذا لم يعين سعر لها في العقد فتحسب حسب السعر السائد في السوق وقت التعامل على ألا يتجاوز 12% سنوياً وحتى تمام السداد، وإذا أخفق الدائن في إثبات السعر السائد في السوق وقت التعامل بما يساوي أو يجاوز 12% سنوياً يرجع إلى الأصل الذي استقر عليه القضاء باحتساب الفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق. وحيث إن الطاعن قد قرر أن العقدين المبرمين بين الطرفين هما عقدا استثمار لأموال المطعون ضدهما عن طريق الطاعن في البورصة الألمانية وفي الأسهم والمصارف الألمانية فإن المعاملة تكون معاملة تجارية فيما بين الطرفين تطبق بالنسبة للفائدة المستحقة عنها الفائدة المقررة في المواد 76 و77 و88 و 90 المذكورة.
4- استقر قضاء هذه المحكمة على أن الاستجابة إلى طلب ندب خبير في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع ولا عليها إن هي رفضت طلب ندب خبير متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن الواقعة المراد إثباتها.
5- لا إلزام على محكمة الموضوع بإعادة ترجمة المستندات المقدمة إليها والتي سبق ترجمتها طالما لم يبين الخصم الطاعن وجه مخالفة هذه الترجمة للمعنى الصحيح لفحوى هذه المستندات.
6- أن العبرة في الحكم هي بمنطوقه. وحيث إن المحكمة قد قضت على النحو المتقدم - بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه فيغدو لا أساس للمطالبة بفائدة على أساس العقد المفسوخ من تاريخ إبرامه ومن ثم فإن الفائدة المستحقة عن المبلغ تكون من تاريخ المطالبة القضائية باعتباره دين معلوم المقدار على نحو ما قضى به الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.

الملفات المرفقة

جلسة الاثنين 26 مارس 2007.docx‏ (20.3 كيلوبايت, المشاهدات 80)