الاتجار بالاعضاء البشرية - منتدى قانون الامارات

02-25-2010, 08:56 PM

المحامية نور حجوز

عضو جديد

تاريخ التسجيل: Jan 2010

الدولة: سوريا دمشق

المشاركات: 14

الاتجار بالاعضاء البشرية

موضوع الاتجار بالاعضاء البشرية ظاهرة خطيرة وبرأي لا يوجد أي تشريعات موجودة تردع هذه الظاهرة

هل التشريعات السورية فعّالة في مواجهةظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية؟

يتعين علينا أن نعترف بأن عالم الجريمة لا يعرف المستحيل، وهذه حقيقة واقعة،فما زالت العقلية الإجرامية الآثمة تعمل فكرها نحو استحداث أنماط إجرامية متطورةبتطور الزمن الذي نعيش فيه.
ولذلك فقد انتهز رواد الجريمة وخبراؤها الطفرة العلمية الهائلة التي سجلتهامهنة الطب الجراحي الذي نجح في زراعة الأعضاء البشرية في جسد الإنسان وفاجؤواالعالم بجرائم مستحدثة تساير العصر الحالي، فأصبح الإنسان ضحيةً لعلمه وتقدمه إثربروز ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية حيث تحولت القضية من نقل للأعضاء وعن طريقالتبرع إلى تجارة غير قانونية لها بواعثها وأصولها وممارساتها التي تتم بواسطة لسطوعلى جسد الإنسان من قبل عصابات متخصصة متبعةً أبشع الأساليب اللاإنسانية.
وقد اهتمت وسائل الإعلام السورية في الفترة الأخيرة- وبصورة غير مألوفة- بالحديث عن الاتجار بالأعضاء البشرية في سورية والتنبيه إلى مخاطر انتشارها وضرورةقمع هذه المظاهر الإجرامية المستحدثة بصورة مبكرة قبل أن تتحول لاحقاً لظواهرإجرامية منظمة يصعب ضبطها والسيطرة عليها، حيث نُشرت عدّة مقالات تتحدث عن هذهالجريمة كعملية تجارية رائجة لها قوانينها وأنظمتها وسوقها الخاص مع التركيز علىالاتجار بالكلى تحديداً وهي عملية منتشرة نظراً لأن بعض الدراسات تُشير إلى أن كلمليون مواطن سوري بينهم من 500 إلى 1000 محتاج لكلية نتيجة فشل كلوي يعانيه وهذهنسبة كبيرة، ورغم أن الدولة تسعى لتوفير كل متطلبات العناية بمرض الفشل الكلوي منخلال تأمين عملية الغسيل المجاني وإمكانية إجراء عملية الزراعة مجاناً في مشافيالدولة المتخصصة والمتميزة فضلاً عن تأمين الدواء الذي يحتاجه المريض مجاناً أيضاًومدى الحياة إلا أن الدولة تقف عاجزة عن توفير الكلية المطلوب زراعتها لتصبح هذه منمهمة المريض وهنا تحدث التجارة في كثير من الأحيان وهي تبدأ غالباً بإعلان يُنشر فيالصحف عن الحاجة لمتبرع لتبدأ الاتصالات التي تعرض المطلوب بعد التحقق والتثبتوالحفاظ على السرية التامة وبعض المساومات التي تصل بالمبلغ المطلوب أحياناً لمايفوق الـ750 ألف ليرة للمتبرع (البائع) والوسيط والطبيب المعالج، مع إمكانية زيادةالسعر حسب الحاجة والسرعة وزمرة الدم المطلوبة حيث يرتفع سعر العضو كلما كان منزمرة دم نادرة مثل o- أوo+ ‏
ورغم أن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية تُعتبر من قبيل الجرائم الموجهة ضدالأشخاص وهي بالتالي أشد خطورة من تلك الموجهة ضد الأموال والممتلكات لأنها منالجرائم التي تهدد حقوق الإنسان وتخترق ذاته وتجعله عرضةً للموت أو العاهة أو هي فيمجملهاخروج عن النظم والمعايير التي ارتضاها المجتمع لتنظيم الحياة فيه، رغم ذلك،فإن الملاحظ أن قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريع 48 تاريخ 22/6/1949لم يُورد نصاً خاصاً مستقلاً لتلك الجريمة وهو أمر يمكن تفهمه وتبريره نظراً لحداثةجريمة الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية وقدم قانون العقوبات السوري، إلا أنالغريب أن المشرع السوري وعندما نظم بصورة مباشرة مسألة زرع ونقل الأعضاء بالقانونرقم– 31– لعام 1972 والمعدل بالقانون رقم– 43– لعام 1986 اقتصر فقط على بيان شروطالنقل وأهلية المتبرع وكيفية تنظيم عملية النقل متجاهلاً الإشارة إلى حظر الاتجاربالأعضاء البشرية ومغفلاً النص على العقوبات والمؤيدات التي تطبق عند مخالفة أحكامذلك المرسوم.
وهو أمر كان من شأنه أن يفتح المجال واسعاً أمام السماسرة والمتاجرين بآلامالناس وبأعضائهم البشرية أيضاً، إلى أن تنبه المشرع السوري أخيراً لخطورة هذهالمسألة عند إصداره القانون رقم– 30– لعام 2003 ففي هذا القانون وبعد أن أجازالمشرع عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية من إنسان حي أو متوفى لمريض يحتاج إليه نصفي الفقرة (ب) من المادة السابعة على أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوصعليها في قانون العقوبات العام يُعاقب كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء بالأشغالالشاقة المؤقتة (وتتراوح مدتها بين 3 سنوات و15 سنة) وبالغرامة من 50 إلى 100 ألفليرة سورية، كما أن المشرع السوري قد عاقب في هذا المجال كل من يخالف أحكام القانونالجديد المتعلق بنقل الأعضاء وزرعها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 5000 إلى 10000 ليرة سورية بموجب نص المادة 7/أ منه، ويشمل هذا المنع بشكل خاصأعضاء الفريق الصحي الذي له علاقة بعملية نقل الأعضاء وزراعتها، علماً أن عبارة هذاالنص جاءت مطلقة وبالتالي فهي لا تشمل فقط أعضاء الفريق الصحي، وإنما كل شخص ثبتأنه خالف أحكام هذا القانون. وبالتالي يُحسب لهذا القانون أنه حرّم الاتجاربالأعضاء البشرية ولأوّل مرة بنص صريح وواضح في التشريعات السورية،
ورغم وضوح هذه النصوص وجسامة الجزاءات المفروضة على مخالفي ومنتهكي أحكام هذاالقانون، إلا أننا للأسف لا نستطيع أن نجزم بأنه سيكون فعالاً بصورة مطلقة فيالقضاء على ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية وذلك نظراً لبعض الثغرات التي تضمنهاهذا القانون والتي سيستغلها المتاجرون بالأعضاء البشرية للاستمرار بتجارتهم وتنميةأرباحهم وثرواتهم ومن هذه الثغرات- برأي البعض- أن هذا القانون لم يشترط صلةالقرابة بين المتبرع والمستفيد في حالة التبرع بين الأحياء ما يفتح المجال أمامالتحايل على أحكام هذا القانون وبالتالي دفع مقابل مادي لقاء العضو المتنازل عنهوالاستمرار بهذه التجارة، علماً أنه من النادر جداً أن يتبرع شخص لشخص آخر بكليتيه– مثلاً– وهو لا يعرفه ولا تربطه به صلة القرابة.. والواقع أثبت أن معظم عملياتالتبرع، بين أشخاص لا تربطهم أي صلة قرابة، قد تمت بمقابل وفي بعض الأحيان كانالأطباء على علم بذلك وبالتالي يرى البعض أنه كان من الأجدر بالمشرع أن يشترط مثلهذا الشرط في حالة التبرع بين الأحياء ولاسيما أن نسبة التبرع بين الأحياء لا تشكلأكثر من 10% في أحسن الحالات، أما 90% من الحالات فيتم التبرع فيها من جثث الأموات.
ولكن هل هذا هو الحل المناسب بالفعل؟ طبعاً علينا أن نتذكر هنا أننا نتحدثبالمحصلة عن إنقاذ حياة إنسان من خلال عملية الزرع وأنا على ثقة أن كل واحد منامستعد للتبرع أو البيع أو الشراء في سبيل إنقاذ حياة من يحب.. لذلك فإن الحظرالمطلق- بين غير الأقارب- ليس هو الحل خاصةً إن لم يوجد قريب يقبل التبرع وعندها لنيكون أمام المريض إلا أحد خيارين إما الموت بصمت أو السفر للخارج بحثاً عن بائعوقوانين تُراعي الاعتبارات والضرورات الإنسانية!! ولذلك يدعو فريق من الأطباءوالمتخصصين في مجال زراعة الأعضاء بأن يتم التفكير بحلول بديلة كتبني التجربةالإيرانية في هذا الصدد حيث تنظم الدولة عملية التبرع وتتولى هي مكافأة المتبرعودون أن تعرّفه على المستفيد، ولكن الحل الأفضل برأي الكثيرين هو تشجيع نقل الأعضاءممن يموت دماغياً وهي عملية تحقق مصالح الجميع (المريض والمجتمع والقانون) ولكنهاتحتاج إلى عدّة تدابير وإجراءات منها التسريع بعملية إنشاء بنك للأعضاء البشريةوإصدار التشريعات المنظمة لهذه العملية.. والأهم هو نشر ثقافة التبرع بالأعضاء فيبلادنا- خاصةً في حالات الموت دماغياً- وإبراز مشروعيتها الدينية والقانونية..
ويبدو أن هذا هو الحل الأنسب بالفعل والذي نأمل أن يتم تبنيه وتفعيله سريعاًحتى لا ننتقل من مرحلة الاتجار بالأعضاء إلى مرحلة ارتكاب جرائم الخطف والقتللانتزاع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها وهو التطور الأسوأ لهذه الجريمة والذي نرجوألا نصل إليه.
أرجوا ادراج آرائكم حول هذا الموضوع وكيفية ردعه

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

روابط سريعة