The Prince

السلام عليكم

ها أول مواضيعي بالمنتدي فأتمنى أكون عضو خفيف على قلوبكم أنشاء الله





متى يتم تنظيم زواج المواطنين؟




بقلم :فضيلة المعيني

ليست الأرقام والإحصائيات وحدها بل الواقع نفسه يشهد على عظم مشكلة زيادة أعداد الفتيات المواطنات اللاتي تجاوزن الثلاثين والأربعين ولا يزلن من غير زواج، ويؤكد حجم المعاناة التي تعانيها أسرهن والمأساة التي تعيشها الواحدة منهن ولا من طارق لبابها يطلب يدها ولا من حلول رسمية أو شعبية تضع حدا لكل ذلك.
في حين أصبحت الأجنبية وجهة الكثيرين من الشباب الذين أضحوا يفضلون الاقتران بها على حساب الفتاة المواطنة وسط حجج ومبررات لا تمت في أحيان كثيرة للواقع، جميعها تحاول إظهار سطحية تفكير المواطنة وكم هي مادية لا هم لها سوى البذخ والجري وراء المظاهر وتعاملها مع الزوج باعتباره «صرافا آليا».
حجج لا شك أنها واهية يطلقها البعض من الرجال لتبرير زواجهم بغير المواطنة فلا يرون بذلك فيها سوى الجانب السلبي الذي لا يشجع على الاقتران بها، على الرغم من أنه ليست كل الحالات يستمر زواجها.
فالبعض من الأجنبيات ما إن تحصل الواحدة منهن على جنسية الدولة، حتى تطلب الطلاق ـ خاصة إذا كان الزوج يكبرها بسنوات عديدة ـ من منطلق أنها لن تخسر شيئا فالدولة سترعاها وستؤمن لها سبل العيش الكريم، وربما اقترنت سرا أو علنا بشاب من بلادها.
هنا لا بد من التفعيل والمضي في مشروع «قانون تنظيم زواج مواطني الدولة من أجنبيات» المجمد حاليا والمكون من 12 مادة وينص على انه لا يجوز للمواطن الزواج من أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية ولا تمنح الموافقة إلا إذا توافرت عدة شروط.
وهي أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو لهذا الزواج تقدرها لجنة يشكلها مجلس الوزراء تتولى استقبال وبحث طلبات الزواج من أجنبيات وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية.
كما يتضمن مشروع القانون الموقوف أن يكون المواطن قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير السكن المناسب وإعالة الأسرة وألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.
وأن يكون الزوجان خاليين من الأمراض المانعة للزواج ولا يزيد فارق السن بين الزوجين على خمسة وعشرين عاما، وأن تكون الزوجة مسلمة ومن جنسية عربية وألا تكون ممنوعة من دخول الدولة لأي سبب كان.
كما أنه لا بد من العمل بالمقترح الداعي إلى زيادة السنوات التي تفصل بين الزواج بأجنبية وحصولها على جنسية الدولة إلى 15 عاما بدلا من المعمول به حاليا 3 سنوات تثبت جدية هذا الزواج وخلوه من مصالح يرتقبها الطرفان.
وإلا فإنه واجب على السلطات إيجاد حلول بديلة لمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم وتزيد هدر طاقات معطلة وتحرم الإنسان حقه في العيش كما أراده له الخالق وكما هي الطبيعة السوية.

نقلا عن صحيفة "البيان"