إخلال صاحب العمل بالعقد يلغي شرط «المنافسة»
بن ديماس: لا استثناء من نظام حماية الأجور
إخلال صاحب العمل بالعقد يلغي شرط «المنافسة»
أكد المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل حميد بن ديماس السويدي، أن إخلال صاحب العمل ببنود العقد المبرم بينه وبين العامل يعفي الأخير من شرط «المنافسة» في حال وجوده في العقد.
وتضيف منشآت عاملة في الدولة بنداً إلى عقودها يقضي بعدم السماح للعامل بالانتقال إلى منشأة منافسة تعمل في المجال نفسه لمدة محددة في العقد.
جاء ذلك رداً على شكوى مهندس ديكور من جنسية عربية خلال اليوم المفتوح في وزارة العمل في دبي أول من أمس.
وكان المشتكي قد قال إن صاحب العمل أنهى خدماته بعد مطالبته له براتبي شهرين، فضلاً عن تحذيره من العمل في منشآت منافسة تعمل في النشاط نفسه، واستند في شكواه إلى حكم ابتدائي للمحكمة العمالية يقضي بدفع مستحقاته وراتبي الشهرين المتأخرين.
وأضاف أنه وصاحب العمل استأنفا القضية، مبيناً أنه يطالب المحكمة بأن تعتبر إنهاء خدماته فصلاً تعسفياً.
وشرح بن ديماس أن صدور الحكم النهائي من المحكمة بأحقية العامل لرواتب شهرين أو الحكم بالفصل التعسفي، يمكّنه من تجاوز شرط المنافسة لإخلال صاحب العمل بشروط العقد، وعدم وفائه بالتزاماته.
وقال إن ذلك يعود لمبادئ وقواعد استقر عليها القضاء في الدولة حول إلزام العامل بتطبيق شروط عقد لم يطبقه الطرف الآخر، وكان مسببا في عدم التزام العامل بشروط العقد، مشيراً إلى منطقية إلغاء شروط العقد المقيدة للعامل في حال ثبوت تجاوز صاحب العمل.
وأضاف بن ديماس أن وزارة العمل تمنح العامل تصريح عمل مؤقتاً يسمح له بالعمل في منشآت منافسة تعمل في المجال نفسه حتى صدور الحكم النهائي، لأن الوزارة لا يمكنها اتخاذ حكم مسبق بأحد الطرفين حتى صدور حكم المحكمة.
وأشار بن ديماس إلى أن شرط المنافسة يطبق بين المنشآت صاحبة النشاط نفسه في الترخيص، لافتاً الى وجود ما يزيد على 6000 نشاط في قوائم وزارة العمل، فضلاً عن 7200 منشأة، ما يسهل الانتقال إلى منشآت غير منافسة، لا تعمل في مجال نشاط المنشأة التي يعمل لديها موظفون بمهن مختلفة.
وكان بن ديماس قال في وقت سابق إن شرط المنافسة يطبق في أضيق الحدود. وفي حال وجود ضرر حقيقي يقع على المنشأة من خلال خسارة عملاء أو أسرار مهمة، مشيراً الى أن هذا الشرط يطبق في إطار وظائف حساسة جداً.
ورفض بن ديماس استقبال معاملات من منشآت غير ملتزمة بنظام حماية الأجور، وكان مندوبو منشآت عاملة في الدولة تقدموا بطلبات فتح منشآت جديدة، أو استقدام عمالة، أو اعفاء من الغرامات. وأكد أنه لا استثناء من نظام حماية الأجور في تقديم المعاملات، مبيناً أنه من غير المنطقي التعامل مع منشآت لم تلتزم بقرارات الوزارة ولم تحم حقوق عمالها، والسماح لها باستقدام عمالة جديدة أو فتح منشآت. ورفض بن ديماس طلب فتح ملف منشأة لشركة مقاولات كبيرة لأن 50٪ من عمالها خارج الدولة، مطالباً المنشأة بتصحيح أوضاعها وإعادة عمالها قبل افتتاح منشأة جديدة، أو استقدام عمالة وفق القانون.
وحول طلب إعفاء من الغرامة إلى إدارة التفتيش العمالي للتأكد من وجود المنشأة وفاعليتها، مبينا أن المنشأة الوهمية هي التي لديها عمال ولا يعملون، بمعنى عدم وجود نشاط في المنشأة، وليس فقط أن تكون غير موجودة على الاطلاق، لأن مصير العمال في الحالين هو التسيب في الشوارع وبقاؤهم مخالفين في الدولة.
09-25-2010, 09:06 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري