محمد ابراهيم البادي

بعد ان سال لعاب قلمي في الكتابة اليك وبعد قليل من الجهد في البحث الذي لا يليق بك بفكرك وجدت هذا

من المقرر اعمالا لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية ان الاحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وذلك لتعلقها بالنظام العام بحيث تلتزمها المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة الى بحث ومناقشة المسألة التي فصل فيها في اية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الاولى او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها و الحجية ترد على منطوق الحكم فانها ترد ايضا على ما يكون من اسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه
الطعن رقم 58 لسنة 2003 تمييز دبي جلسة 17/5/2003