قانونيان يحذّران من تداعيات الجهل بالقوانين
طالبا باللجوء إلى وسائل الإعلام لتوعية الجـمهور بـها
قانونيان يحذّران من تداعيات الجهل بالقوانين
المصدر:
أحمد عابد - أبوظبي
المحكمة برأت متهمين في جريمة تزوير محرر رسمي بسبب جهلهما بقانون الأحوال الشخصية. الإمارات اليوم
حذر قانونيان من التبعات السلبية لتزايد الجهل بالقانون لدى شرائح مختلفة من المجتمع، لافتين إلى أن كثيراً من المشكلات التي شهدتها ساحة القضاء كان يمكن تجنبها لو كان لدى أصحابها حداً أدنى من الدراية والمعرفة بالقوانين.
وأكدا أن الجهل بالقانون ليس عذراً، ولا يعفي من المسؤولية، مطالبين في الوقت ذاته بزيادة البرامج الإعلامية للتوعية القانونية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أرست أخيراً مبدأً قانونياً أكدت فيه انتفاء القصد الجنائي للجهل بقاعدة قانونية، وبرأت متهمين في جريمة تزوير في محرر رسمي، موضحة أن جهلهما لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات الذي لا يعد الجهل به عذراً، وإنما جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر، هو قانون الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالطلاق وموجبات وقوعه.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن طلاقاً وقع بين زوجين، أثبت أمام المحكمة بثلاث طلقات، باعتباره طلاقا بائناً بينونة كبرى، ثم راجعها الزوج بعد أن استفتيا في جواز الرجعة، وبموجب ذلك استصدر تأشيرة دخول للمتهم الثاني، أي مطلقته، الى الدولة بناء على طلب أثبت فيه أنها زوجته، على خلاف الحقيقة، ثم دخلت البلاد، وأقامت فيها على هذا الأساس، فوجهت لهما النيابة العامة تهمة تزوير محرر رسمي، لكن هيئة المحكمة رأت أن فعلهما صاحبه حسن النية، لاعتقاد تولد لديهما أنهما زوجان، بعد أن حصل الطلاق بينهما، واستصدارهما فتوى بجواز الرجعة، ولاسيما أنهما يجهلان الحكم الشرعي بخصوص مسألة الطلاق وموجبات تحققه من عدمه، بانية حكم البراءة على جهل المتهمين في ما يتقرر به الطلاق من عدمه بخصوص عدد الطلقات ومكان حصولها وزمن وقوعها، ولم يكن جهلهما لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات، وإنما جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر، هو قانون الأحوال الشخصية، بما ينتفي معه القصد الجنائي عنصراً قانونياً يجب توافره في الجريمة العمدية، وهو ما لم يتحقق في مسلك المتهمين، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما.
ويؤكد مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، أن قلة الوعي والمعرفة القانونية تخلّف كثيراً من التبعات التي تؤدي إلى الوقوع تحت طائلة القانون نتيجة عدم دراية الأفراد بآليات التعامل مع أحكامه، إذ يستغل بعض المنتفعين حسن نية البعض للإيقاع بضحاياهم على نحو يجعلهم بمنأى عن المساءلة، بينما يؤدي الأمر بالضحية إلى المساءلة القانونية والتعرض للعقوبة.
ورأى أن نشر القانون في الجريدة الرسمية يفترض به أن يكون قرينة على علم المخاطبين به، وعلى الجميع العمل به بعد ذلك، إذ يصبح نافذاً ويطبق على كل الأفراد سواء من علم به منهم ومن لم يعلم، وبناء عليه لا يستطيع أحد أن يحتج بعدم علمه بالقانون، ولا يجوز الاعتذار بجهل القانون بما يحقق المساواة بين جميع الأفراد، فالقانون يطبق على الجميع سواء العالم أو الجاهل به، مضيفاً انه إذا أجيز لبعض الأفراد الاعتذار بجهل القانون لكان في هذا إخلال بمبدأ المساواة، لتطبيق القانون على فئة دون أخرى، كما أن العدالة تقتضي ألا يُكافأُ من يجهل القاعدة القانونية ويُغرم من يعرفها.
وأضاف أن قبول الاعتذار بالجهل بالقانون للتملص من أحكامه يؤدي الى غياب عنصر الإلزام الموجود في القاعدة القانونية إلا عند ثبوت العلم بها وهذا الأمر لا ينسجم مع خصائص القاعدة القانونية التي يكون الإلزام بها أمراً منبثقاً منها بذاتها لا من عامل خارجي عنها.
وأكد مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، لافتا إلى أن مسألة معرفة كل القوانين المنشورة والاطلاع عليها هي مهمة صعبة او مستحيلة حتى على رجال القانون أنفسهم، إلا أن هناك واجباً فردياً يقع على عاتق كل شخص بالسعي الى امتلاك الحد المعقول من الثقافة القانونية بما يحميه من الوقوع في فخ الخطأ وتحمل المسؤولية، إضافة الى عدم الإقدام على أي تصرف قانوني دون معرفة وإدراك تبعاته القانونية.
وطالبت المحامية عائشة راشد الطنيجي بتفعيل دور وسائل الإعلام في نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع من خلال برامج قانونية تلفزيونية تستهدف زيادة الوعي القانوني بما يسهم في تقليص عدد القضايا والتخفيف من الضغط الذي تشهده المحاكم، مقترحة في هذا الصدد أيضاً توفير خدمات إلكترونية استشارية لدى الجهات المعنية للاستعانة بها في استيضاح بعض المسائل القانونية، بما يوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمتعاملين بشكل عام.
مكتب ثقافة القانون
لفت الغول إلى أن مكتب ثقافة احترام القانون يعمل على تعزيز ثقافة احترام القانون والنظام العام في المجتمع من خلال بث الوعي القانوني والأخلاقي الموجه الى فئات المجتمع وقطاعاته كافة، بمختلف مستوياتهم وثقافاتهم ولغاتهم من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية، كعقد المحاضرات والندوات الموجهة الى عدد كبير من شرائح المجتمع، كالعمال ومنتسبي الشرطة، إضافة إلى إصدار النشرات والكتيبات التي تتناول بالشرح والتبسيط القوانين الاتحادية والمحلية التي تهم الأفراد، وتعتبر على مساس مباشر بشؤونهم اليومية، ككتيب العامل «حقوق وواجبات» و«القانون في مواجهة المخدرات» والكتيب الذي صدر أخيراً بمناسبة شهر رمضان المبارك بعنوان «قانونيات رمضانية» علماً بأن إصدارات المكتب تنشر وتوزع باللغات السبع التي تعتبر الأكثر تداولاً في الدولة لضمان وصول نتائج عملية التوعية إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المكتب حديث النشأة، ولديه كثير من الخطط المستقبلية الهادفة الى رفع مستوى الثقافة القانونية في المجتمع. وأكد الغول أن السبيل الوحيد للقضاء على الجهل بالقانون هو أن تتولد قناعة تامة لدى الأفراد بأن القانون إنما وضع لحماية الحقوق والحريات للأفراد، وليس سيفاً على رقابهم.
08-15-2010, 08:01 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري