بنك يطالب مواطناً بسداد 230 ألف درهم خطــأً
تشابه اسمه مع المدين
بنك يطالب مواطناً بسداد 230 ألف درهم خطــأً
المصدر:
أحمد عابد - أبوظبي
أقام مواطن، وقع ضحية لظاهرة تشابه الأسماء، دعوى قضائية ضد شركة تحصيل ديون بنكية، بعد تعرضه لمطاردات وتهديدات بالسجن من قبل الشركة إذا لم يسدد ما عليه من التزامات مالية تبلغ أكثر من 230 ألف درهم لمصلحة بنك وطني، وتبين لاحقاً أنه ليس الشخص المدين الذي يحمل اسمه الثلاثي نفسه.أ
وقال المواطن سالم عبدالقادر، إنه أثناء ذهابه في رحلة علاج للخارج، أخبره أحد أبنائه بأن رسالة وصلت إلى صندوق بريده تحوي إنذاراً نهائياً يطالبه بسداد دين بقيمة 233 ألف درهم والفوائد المستحقة والرسوم وأتعاب المحاماة لمصلحة شركة تحصيل ديون بنكية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وحبسه إذا لم يسارع إلى سداد ما عليه من التزامات، مضيفاً أنه فوجئ بهذا الأمر، واضطر إلى قطع رحلة علاجه والعودة إلى أرض الوطن، قبل أن يتطور الأمر ويتم التعميم عليه في المنافذ ومطارات الدولة، على خلفية قضية ليس له علاقة بها.
وأضاف أنه عاش خلال الفترة الماضية حالة من الإرباك والقلق، التي أضيفت إلى حالته المرضية، إذ راجع شركة تحصيل الديون التي أكدت له أن عليه التزامات مالية لمصلحة أحد البنوك المحلية، وأن عليه سدادها كاملة مع الفوائد، وهو ما نفاه قطعاً وراجع البنك وجميع فروعه في الدولة على مدار يومين، مؤكداً أنه لم يتعامل معه على الإطلاق طوال حياته، مشيراً إلى أنه بعد تدقيق البيانات، اتضح أن هناك تشابهاً في الأسماء بينه وبين المتهم المطلوب الذي يحمل اسمه الثلاثي نفسه (سالم عبدالقادر محمد)، وقد تمت مخاطبته خطأ من دون التدقيق في لقب العائلة أو الجنسية، إذ إن المتهم يمني ويقيم في دبي، فيما هو مواطن ويقيم في أبوظبي.أ وأشار إلى أنه أقام دعوى جزائية ضد شركة التحصيل، لمعاقبة المسؤولين فيها على ما سببوه له من قلق وتوتر وقطع رحلة علاجه، وتوصلهم إلى بياناته الشخصية وصندوق بريده من دون التأكد من صحتها، لافتاً أنه يشك في أنهم حصلوا على تلك البيانات من البريد المركزي الذي قد يكون زودهم بعنوانه الذي تم إرسال الإنذار عليه.أ
وأكد المحامي علي خضر العبادي، أنه يحق للمواطن أن يقاضي الشركة أو البنك أو أياً منهما، إذ تم اتهامه عن غير وجه حق، ومخاطبته خطأ على أنه الشخص المتهم، وكان يمكن أن يتطور الأمر بصدور أمر توقيف بحقه من قبل المحاكم، من دون أن يتم التحري في دقة عن البيانات الشخصية للمطلوبين. أ
وتابع أن من حق المتضررين في وقائع تشابه الأسماء إقامة دعاوى قضائية مدنية وجزائية، لرد اعتبارهم وتعويضهم عن ما فاتهم من كسب، أو للأضرار المالية والأدبية التي لحقت بهم بسبب تشابه أسمائهم مع متهمين مطلوبين للعدالة.
07-30-2010, 07:48 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري