وكيلة النيابة

بنوك محلية إماراتية تلجأ إلى شركات لتحصيل ديونها

السبت, 24 إبريل 2010 الساعة 09:30
جورج إبراهيم - دبي

#attachments { display: none; }تلجأ البنوك إلى شركات التحصيل بعد استنفاذ الفرص الذاتية، وتكون نسب التحصيل عن طريق هذه الشركات في حدود 20 إلى 25 بالمئة في حال اللجوء إليها خلال 90 يوماً من عملية التعثر، بينما تنخفض كثيرا إذا تجاوزت المدة 6 أشهر لتتراوح بين 3 إلى 5 بالمئة، هذا بالنسبة للعمليات الداخلية، بينما تبلغ نسبة التحصيل من إجمالي القضايا الخارجية نحو 5 بالمئة فالأمور تزداد صعوبة حيث تنخفض وسائل الضغط والقدرة على المتابعة، بالإضافة إلى أن الإطار القانوني قد لا يساعد، بحسب ما قاله عدد من مسؤولي القطاع.

ويرى المسؤولون أن صعوبة التحصيل في إجمالي العمليات، تجعل البنوك لا تدفع للشركات مقدماً وإنما نسبة على التحصيل، تزداد كلما تعقدت حالات التعثر.

استنفاذ فرص

قال أمجد نصر، الخبير الاقتصادي والمسؤول في أحد البنوك الإسلامية المحلية، «تلجأ البنوك إلى شركات التحصيل بعد استنفاذ فرص التحصيل الذاتي، حيث تمر مرحلة التحصيل بعدة مراحل أولها تكون بالمفاوضات عن طريق فريق العمل الداخلي في البنك وآخرها هو اللجوء إلى شركات التحصيل».

وأشار إلى أن اعتماد شركات التحصيل لا يكون فقط للقضايا الخارجية أو للقضايا التي تعثر فيها العميل وذهب بعدها إلى بلده الأم بل تعتمد شركات التحصيل في كثير من الأحيان القضايا المتعثرة داخلياً، مؤكداً أن عملية التحصيل في القضايا الداخلية عن طريق الشركات أكثر جدوى منها في القضايا الخارجية فمن الصعوبة العمل على تحصيل الديون المتعثرة من العملاء في بلدانهم باعتبار الإطار القانوني لا يساعد على الأمر، وكذلك فإن البيانات التي تؤخذ عن مكان السكن في البلد الأم وغير ذلك من تفاصيل تؤخذ فقط بغرض المتابعة وليس لها تلك القيمة الإلزامية.

وحول أنواع عمليات التحصيل الداخلي أو اللجوء إلى الشركات، يرى نصر، وجود نوعين أولهما هو القضايا التي تلجأ بها البنوك إلى شركات التحصيل في مدة لا تتجاوز 60 إلى 90 يوماً وهي أكثر جدوى، حيث تبلغ نسبة التحصيل بها ما يتراوح بين 20 و25 بالمئة.

وأضاف «هناك قضايا التحصيل التي يلجأ إليها البنك في فترات متأخرة أي خلال مدة تزيد على 180 يوماً من حدوث التعثر وتقل نسب التحصيل في هذه القضايا كثيرا لتتراوح بين 2 و3 بالمئة».

فقدان الأمل

وقال إن لجوء البنوك إلى شركات التحصيل يكون هو للاستفادة من إمكانات الشركات وخبرتها في التفاوض ومن إلمامها بالمسائل القانونية والمالية، ويكون في أغلب الأحيان بعد فقدان الأمل وبالتالي فلا يخسر البنك شيئاً خصوصاً أنه يدفع لشركات التحصيل مبالغ أو نسبة من المبالغ المحصلة أي في حالة التحصيل فقط.

مراحل التحصيل

ومن جانبه قال ابراهيم عبداللـه، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في «بنك دبي التجاري»، هناك ثلاثة مراحل تمر بها عملية التحصيل أولاً عن طريق دوائر التحصيل داخل البنك وبعدها شركات التحصيل داخل الدولة، ومن ثم شركات خارج الدولة.

واشار إلى أن حجم الدوائر الداخلية في البنوك تزيد كلما ازدادت مشاكل البنك وقد تلجأ بنوك إلى التعامل مع شركات تعمل فقط للبنك عن طريق التعهيد أي الاعتماد على موظفين لا يعتبرون على قوة البنك نفسه.

تعثر العملاء

وأشار إلى أن عملية تعثر العملاء عن السداد توجد في كافة الظروف على الرغم من أنها تكون أوضح في فترة الأزمات، ويلجأ البنك بالضغط على العملاء عن طريق القانون والمحاكم أو عن طريق الشركات من 3 إلى 6 أشهر، مؤكداً أن نسبة التحصيل تقل كلما زادت المدة، مشيراً إلى أن وصول نسبة التحصيل إلى ما بين 20 و25 بالمئة في العمليات الداخلية ممكنة في حالة اللجوء إلى الشركات أو القانون خلال مدة لا تزيد على شهرين أو ثلاثة أشهر.

وقال ترتفع بالطبع نسبة التحصيل في العمليات الداخية عنها في خارج البلد، حيث تبدو المهمات الخارجية صعبة، فوسائل الضغط التي تمتلكها البنوك أو الشركات محدودة، وبذلك لا تعطي البنوك أتعابا مقدمة بل تحصل الشركات على نسب متفاوتة في حالة التحصل حسب صعوبة عملية التحصيل.

ديون معدومة

وبدوره قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لـ«إتش إس بي سي» الإمارات، ترتفع نسبة التحصيل في هذه الشركات في حال لجأ البنك للشركة خلال مدة قصيرة من حدوث التعثر فالنسبة ترتفع في حال كانت عمليات التحصيل بدأت خلال فترة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة، بينما يعتبر البنك هذه الديون في عداد المعدومة في حال تجاوزت الأشهر الستة، إلا أن البنك يبقى على حالة المتابعة لعله يتمكن من التحصيل.

وأضاف «إن الديون الداخلية أو عمليات التعثر الداخلية تكون نسبة التحصيل فيها مرتفعة مقارنة بعمليات التعثر التي يغادر بها العميل إلى بلده الأم فمن الصعوبة متابعة القضية في بلدان أخرى هذا إضافة إلى تكلفة القيام بهذه المتابعات.

وأشار وفائي التميمي رئيس إدارة الحسابات الخاصة في «بنك دبي التجاري»، إلى أن البنوك تختلف في اعتمادها على شركات التحصيل فهناك البعض الذي يعتمد على فريق عمل داخلي بنسب ولا يلجأ إلى هذه الشركات إلا في حالات نادرة.

وأكد أن عمليات التحصيل الخارجية أو التي يكون بها العميل خارج البلد من الصعوبة القيام بعمليات التحصيل منه فلا تتجاوز نسب التحصيل الخارجي في الإجمال الـ 5 بالمئة، بينما ترتفع نسبة التحصيل في العمليات الداخلية معتمدة على الوقت الذي يتم اللجوء بها إلى الشركات حيث تكون نسبة التحصيل خلال الشهر الأول من عملية التحصيل في حدود 80 إلى 90 بالمئة بينما تتراوح بين 20 و25 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى و3 إلى 5 بالمئة إذا تجاوزت المدة 6 أشهر.

وقال إن شركات التحصيل بالنسبة للعمليات التي تجري داخل البلد لا تحتفظ بحسابات العميل أكثر من شهرين، فبعد ذلك تعيد الأمور إلى البنك ليبحث عن وسائل أخرى للتحصيل منه.