Mohamed Al Hawi

كنت أشغل منصب مدير مالي في احدى الشركات الدولية العاملة في الإمارات والتي كان لها باع طويل في الأسواق ولها مكاتب منتشرة في العديد من الدول في الخارج . وقد تركت العمل في هذه الشركة منذ أكثر من عامين وانتقلت للعمل في شركة أخرى بدبي ، وخلال فترة عملي في هذه الشركة كنت مخولاً بالتوقيع على الشيكات مجتمعاً مع توقيع مكلف آخر وهو المدير التنفيذي في الشركة . ومن ضمن الشيكات التي تم توقيعها من قبلنا عدة شيكات مؤجلة الدفع لقاء إيجارات المكاتب التي تشغلها الشركة حتى عام 2020.
ولكنه بعد تركي العمل في الشركة علمت أن أغلب الحصص فيها بيعت إلى مالكين آخرين وبقيت الشركة تعمل تحت نفس الاسم وتغيرت إداراتها بالكامل ، ولازالت الشركة تعمل حالياً تحت سلطة إدارة أخرى ، كما بقيت تشغل نفس الأمكنة المأجورة .
وقد علمت مؤخراً بأن شيكين من أصل الشيكات المؤجلة التي وقعناها عندما كنا نعمل في الشركة أعيدا من المصرف إلى المستفيدين دون صرف بسبب اختلاف في التوقيع ، كما أنه تبين لي بأن إداراتي الشركة القديمة والجديدة لم تقوما بالإجراءات اللازمة لاستبدال الشيكات بشيكات تحمل تواقيع المخولين الجدد الذين كلفتهم الإدارة الجديدة ، وهذا هو السبب في إعادة الشيكين المذكورين دون صرف .

إزاء ما سبق قامت الجهة المؤجرة بتقديم بلاغ إلى قسم الشرطة بالشيكين المعادين وهذا أدى إلى حجز جواز سفري والموضوع الآن قيد الإحالة إلى النيابة العامة .

لذلك أرجو توجيهي بالخطوات المقترحة التي يفضل اتباعها لإنقاذ نفسي من هذه الورطة التي لا شأن لي بها والتي أعتقد أنها ستكلفني الكثير من الجهد والمال الذي لا طاقة لي به سيما وأن هناك دعوى جزائية بحقي بسبب الشيكين المرتجعين ، كما أن هناك شيكات أخرى بمبالغ كبيرة تم توقيعها من قبلي لأمر المؤجر سوف ترتجع أيضاً عند تاريخ استحقاقها .

إنه لا ذنب لي بتوقيع هذه الشيكات فقد كنت مكلفاً من إدارتي ، وقمت بتوقيعها تنفيذاً لعقود إيجار أبرمتها إدارة الشركة والتي أصحابها خارج الدولة حالياً ، ولم يكن توقيع الشيكات قد جرى بسوء نية فقد كانت الشركة مليئة مالياً حينذاك وكان حسابها في المصرف يغطي قيمة الشيكات أضعافاً مضاعفة ، وكان على إدارة الشركة القديمة سحب هذه الشيكات واستبدالها بشيكات تحمل توقيع المخولين الجدد من العاملين لديها ، كما أن عليها وضع الأمور في نصابها القانوني ومعالجة الموضوع مع الإدارة الجديدة التي لازالت تشغل الأمكنة المأجورة حتى الوقت الحاضر ، واتخاذ إجراءات من شأنها استبعادي من الموضوع طالما أنني استقلت من العمل وحصلت على براءة الذمة عن مدة خدمتي في الشركة .
وكذلك أنه لا دخل لي بالخلاف القائم حالياً بين الإدارة الحالية والمؤجر ، حيث أنني علمت بان إدارة الشركة الحالية تعاني من مصاعب واحوال غير مرضية وهي تطلب إعادة جدولة الإيجار وتنزيل مبلغ الإيجار .

وشكرا