أم ياسين

السلام عليكم
استفسارى اليوم بخصوص اننا استلمنا سيارات من احدى الوكالات بالدولة و بعد شهرين بدأت تظهر بها اعطال متكررة و تكرر توقفها عند الوكالة للتصليح و انتظار قطع الغيار من المانيا و بالتالى مما سبب لشركتنا الخسائر الفادحة و عندما اشتكينا عند حماية المستهلك لم يتمكنوا من الوصول الى حل مع الوكيل الذى رفض استبدال السيارات او التعويض مما دفع حماية المستهلك وزارة الاقتصاد ان تصدر لنا خطاب إحالة الى المحاكم بهذا الخصوص و يوجد بيننا و بين الوكيل من المراسلات ما يثبت توقف السيارات المتكرر و تكرار العطل نفسه و المدد التى توقفت فيها السيارات لديهم.
السؤال:
حيث ان هذه الحوادث كانت فى سنة 2012 و لم نتكمن وقتها من رفع دعوة لعدم توفر السيولة التى تمكننا من دفع اتعاب المحاماة و لا دفع رسوم المكمة - و حيث اننا تواصلنا الان الى بعض الاصدقاء الذين قد يدفعوا عنا هذه المبالغ الى حين ان يتم الحكم لنا فى القضية و بعدها نرد لهم هذه المبالغ - و لكن السؤال:
هل يجوز قانونا ان نتقدم بالمطالبة و رفع القضية ضد الوكالة بعد مضى هذا الوقت ام انها سقطت بالتقادم؟
و هل مرور هذه الفترة من الزمان ينفى الاعطال و العيوب المصنعية التى ظهرت بالسيارات و تسببت فى توقف الشركة و الخسائر الفادحة لنا؟
ارجو ان اتلقى منكم الاهتمام و النصح لانه اذا كانت لا توجد فائدة من هذه الخطوة او انها لا تؤدى الى اى تعويض فلا داعى لا نستدين من الناس و فى النهاية لا نحصل شىء و لا نتمكن من ردها لهم.

بإنتظار إفادتكم