قصتي تبدأ من حيث إنني قمت بشراء منزل كائن بدبي المزاد العلني وذلك من خلال إقرار المحكمة يرسو المزاد لي وعدم ممانعتها برسالة أخرى بتسجيلها باسمي وعلاوة على ذالك وجود رهن عقاري من قبل مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان تم فك الرهن من خلال دفع المبلغ المراد لجله من قبل الشيك المصدر من دبي الاسلامي . وبعد تسجيل العقار باسم والدي واستلام ملكية المنزل والخارطة من قبل دائرة الأراضي والأملاك بدبي تفأجاة برفع دعوى قضائية ضدي من قبل احد الورثة وذلك بوقف بيع المنزل (وهنا بدأت مشكلتي ).

إن القاطنة في المنزل وهي مواطنه رفعت دعوى استئناف ضدنا ومحتواه وقف البيع وبطلان إجراءاته وذالك لمماطلة دون غيره من الاسباب علما بان المنزل تم بيعه وفق اجراءات قانونيه من خلال إعلانات المحكمة وابرز دائرة الأراضي والأملاك بوضع منشورات في كل جهات المقر ومع ذالك قد تم رفض الاستئناف وصدور قرارات باخلاء المنزل

وتم صدور قرار باخلاء المنزل بالقوه الجبريه

بالطرق المناط بتا قانونا وذالك بوضع ملصقات منطه بجمله (لا يفتح الباب إلا بأمر من المحكمة) وتغير الإقفال الخارجية للمنزل بعد التأكد من خلو المنزل من القاطنين

ولكن بعد نصف ساعة من تنفيذ القرار تم كسر الأبواب وإزالة الملصقات ضاربين قرارات المحكمة عرض الحائط .

ماذا عساني فاعل الان ؟؟؟

( اننى اسئلكم يا اهل القانون اننى اريد ارئكم القانونيه في الموضوع )

ارجوا الرد على موضوعي