Mohamed Al Hawi

كانت محكمة دبي الابتدائية اصدرت حكماً بالزام المدعى عليه بتأدية المترصد بذمته والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وألزمته بالمصروفات والأتعاب.
وقد استأنف المدعى عليه الحكم أمام محكمة الاستئناف التي حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف برسوم ومصاريف الاستئناف والأتعاب.

والسؤال الآن :
- بعد أن قمنا بالحصول على الحكم بالصيغة التنفيذية هل يجب تنفيذ الحكم في دبي أم في الرياض؟
علماً أن المدعى عليه سعودي الجنسية ومقيم في الرياض ولا يوجد لديه أية أعمال أو أملاك في الإمارات .

إن تنفيذ الحكم في الرياض ربما يفقدنا حقنا في تقاضي الفوائد القانونية التي نص عليها الحكم في دبي نظراً لان معلوماتنا -ونحن لسنا متأكدين منها- أن المحاكم في السعودية لا تحكم في تقاضي فوائد على الاستحقاقات .

- هل من الأفضل تمرير الحكم على دائرة التنفيذ في دبي وفتح ملف التنفيذ للقضية واحتساب المبالغ المستحقة لنا متضمنة الفوائد والمصاريف ومن ثم نقل الحكم بعد تصديقه من الجهات المختصة في دبي إلى الرياض لتنفيذه هناك وتحصيل كامل المستحقات؟

- هل أن الرياض ملزمة بما نصت عليه اتفاقية تنفيذ الأحكام بدول مجلس التعاون والتي تنص على أن جهة التنفيذ في أي دولة عضو ملزمة بتنفيذ الحكم كما هو ، وفقاً لمنطوقه دون التعرض لفحص الموضوع ، كما تنص على أنه إذا صدر حكم قضائي في أي دولة من دول المجلس ، فيمكن تنفيذه في الدول الأعضاء الأخرى كما لو أنه صدر في الدولة المطلوب فيها التنفيذ ذاتها ؟

ولكم الشكر