MADO

السلام عليكم ، نرجوا الإفادة من السادة المستشاريين المحترمين في المسألة التالية كما تعودنا منكم دائماً:

1) يعمل أحد الأشخاص بشركة عقارات بدبي ، تم التواصل مع أحد الزبائن المهتمين بشراء عقار من الشركة ولكنه يقطن إمارة أخرى. قابله الموظف بالإمارة الأخرى وتم الاتفاق على حجز عقار ولكن لم يقبل المشتري على توقيع أوراق الحجز والتي تحمل اسم الشركة والتي تخول الشركة بخصم مبلغ العربون من خلال البطاقة الائتمانية. بل طلب المشتري دفع المبلغ نقداً (نقداً) وإعطاء الموظف الأوراق الثبوتية لحجز العقار المتفق على شراءه واصدار العقود المبدئية.
2) قام الموظف – لاثبات حسن النية – بكتابة ورقة بخط اليد بمثابة ايصال مكتوب به: "استلمت أنا / ------- من السيد/ ----- مبلغا وقدره -------- لتسليمه لشركة ------لحجز العقار رقم ----- ويعتبر هذا الايصال لاغي فور ارسال ايصال من الشركة عبر الايميل" التوقيع والتاريخ
3) قام الموظف بتسليم المبلغ ثاني يوم عمل ، قرر المشتري إلغاء الشراء ، طلب منه الموظف توقيع طلب لإرساله للادارة للبدء بالاجراءات ، رفض المشتري ، ثم قام بفتح بلاغ بالشرطة ، تمت الاستجوابات بالشرطة وقرر الظابط المحقق باعطاء الموظف مهلة لتقديم الطلب للشركة بعدما وقع عليه المشتري لاسترداد المبلغ من الشركة، وعد الموظف بالمساعدة دون تحديد موعد حيث أن الأمر يختص به قسم أخر.
4) ثاني يوم عمل قامت إدارة الشركة بالاتصال بالمشتري ووعدوه بانهاء الأمر ورد المبلغ خلال فترة. بعدها قام المشتري بعمل دعوى قضائية ضد الموظف مباشرة باستخدام الايصال المكتوب من قبله.
السؤال: 1- قام المحقق بالشرطة بأخذ بيانات الموظف واعطاءها للمشتري ، ثم قام بأخذ بيانات الموظف كاملة ، هل هناك أي مشكلة للموظف بعدها ؟
2- تم تحديد جلسة بالمحكمة رغم تفهم الشخص المتصل من المحكمة أن الأمر عند الشركة ويقومون بحله وليس الموظف.
3- كيف يضمن الموظف أنه ليس له يد بالأمر وانما ما هو الا مندوب أوصل مبلغ للشركة وأصدر ايصال لحسن النية.
4- كيف يلزم الموظف المشتري برد الايصال المكتوب باليد له بعد استلام المبلغ وعدم استخدامه مرة أخرى ، مع العلم بأن المبلغ سيحول لحساب المشتري ولن يدفع نقداً من قبل الشركة.
جزاكم الله خيراً وشاكر لسعة صدركم