محمد خيرى

السلام عليكم ,,,,,,,,,
بداية أطرح موضوع السؤال بإيجاز :
القضية الأولى : أحالت النيابة متهم للمحاكمة بتعاطى مادة مخدرة ظهرت فى نتيجة التحليل
القضية الثانية : وبعد قرار الأحالة بفترة قصيرة تم القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة وبأجراء تحليل ثبت تعاطيه أيضا مواد مخدرة. فقامت النيابة بأحالتة كذلك فى هذة القضية بتهم الحيازة والتعاطى وأضافت فى أمر الأحالة بطريق اللبس التهمة محل القضية الأولى
حكم علية ف القضية الأولى بالسجن
وفى القضية الثانية طبقت المحكمة الارتباط وحكم علية بالسجن .
وتصادف أن الدعوتين منظورين أمام الأستئناف. والدفع بسابقة الفصل يستوجب أن يكون صدر حكم نهائى بات . فما هو الدفع الذى يثار فى هذه الحالة غير ضم الدعوتين لأنه من الممكن أن يضر المتهم؟
وفى حال الضم هل يجوز للمحكمة تعديل القيد وأنتقاص التهمة محل القضية الأولى من الدعوى الثانية لوجود خطأ ف القانون سيما أن الأرتباط الذى طبق على تهم القضية الثانية لا ينطبق عليها
أعتذر عن الأطالة لكن الموضوع دقيق يحتاج لبحث لذلك أحببت طرحه