قمت بفتح بلاغ مالي بشأن شيك مرتجع في إمارة أبوظبي في شهر ستة ٢٠١٣ وعلى الرغم من أنه تم تسليمي من قبل البنك كافة الأوراق التي تثبت بأن الشيك كان بسبب عدك كفاية الرصيد ، إلا أنني لم أراجع مركز الشرطة تعاطفا مني مع الشخص ولا تزال الأوراق بحوزتي.
فهل يجوز أن أتابع الموضع الآن ونحن في عام ٢٠١٥ ؟ أم أن القضية ليست في صالحي بسبب التأخر في الموضوع ؟