ابو العمرين

السلام عليكم
نرجو الافادة من الاساتذة القانويين لهذه المشكلة القانويية

استلمنا شيك من احد الاشخاص لتسديد قيمة ايجارية مستحقة عليه , وعند تقديم الشيك للبنك عاذ الشيك بدون صرف كون ان الحساب البنكي مغلق .
تم اقامة بلاغ لدى الشرطة وكما هو معروف تم مخاطبة البنك من قبل الشرطة للحصول علة بيانات صاحب الشيك , وكانت المفاجأة بأن البيانات تعود لشخص اخر غير الشخص الذي قام بتسليمنا الشيك وهذ الشخص صاحب التوقيع على الشيك مغادر البلاد منذ 3 سنوات .
في محضر الشرطة قام الشاكي بتسجيل البلاغ ضد الشخص صاحب التوقيع على الشيك واشار في اخر المحضر ان الذي سلمه الشيك هو الشخص الاول ( المستأجر ) تم احالة القضية الى النيابة ومن ثم الى المحكمة وفي اول جلسة قدم الشاكي مذكرة كتابية بان الشخص الاول المستأجر هو من سلمه الشيك لتسديد ذمة مترتبة علية وانه زعم بان الشيك يعود له ولم يكن يعلم ان الشيك يعود للشخص الثاني الا بعد ان الاطلاع على بيانات البنك وطلب الشاكي اتخاذ الاجراء القانوني بحق هذا الشخص ( الاول )

اصدر القاضي حكمه الغيابي بالحبس على الشخص صاحب التوقيع على الشيك
تقدم الشاكي بعريضه جديده الى النيابه يطالب فيها بملاحقة الشخص الثاني ( المستأجر) كون انه هو الملتزم الفعلي بالشيك وهو من قدم الشيك لتسديد ماعليه للشاكي

تم احالة القضية الى النيابة واستدعاء الشاكي والقاضي اخبره بانه سيحدث تعارض للاحكام بين الحكم الاول بالسجن وفيما لو تم ادانة الشخص الاخر بحكم اخر

ملاحظة : الشيك لا يحمل توقيع الشخص الثاني ( تظهير ) وانما زعم بان الشيك هذا يعود له ويحمل توقيعه

ما هو الحل لهذه المعضلة وهل يجوز للنيابة ان تستأنف الحكم الغيابي وتقوم بملاحقة المستأجر بالجرم
هل يحق للنيابة اسئناف ا