ابو العمرين

شخص قام بشراء مجموعة من المعدات الجديده من إحدى الوكالات بالدولة وحصل على مستند صادر عن الشركة يفيد بإنهم استلموا كامل المبلغ وموقع من الشركة ومختوم كذلك
الا ان الشركة رفضت تسليم المشتري عدد من المعدات بحجة انها لم تستلم كامل المبلغ

قام المشتري برفع قضية للمطالبة بتسليم المعدات وابرز المستند الاصلي وقررت المحكمة ندب خبير للتأكد من ان المشتري سدد المبلغ ودخل بحساب الشركة المدعى عليها ام لا .
جاء تقرير الخبير الحسابي ان المدعي لم يسدد كامل المبلغ للشركة لكي يستلم باقي المعدات .
وبناء على هذا التقرير اصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض دعوى المدعي

هل من المعقول ان تهدر المحكمة والخبير المستند الصادر من المدعى عليه والمختوم من قبله والموقع من قبله والذي يثبت حق المدعي وتعتمد فقط على حسابات المدعى عليه التي من الممكن ان يتلاعب بها كيفما شاء
وما هو الحل الان