أم ياسين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة القانونيين المحترمين: عندى مشكلة تخص المنازعات المالية وارجو افادتى بخبرتكم الكبيرة حيث اننى لا خبرة لى فى مجال المنازعات والقضايا.
الموضوع باختصار. عرضنا انا و زوجى حصة من شركتنا للشراكة مع مستثمر سعودى الجنسية وتم الاتفاق بالفعل وقام بتحويل مبلغ فى شهر 7 سنة 2013 ولكنه ماطل فى تسديد باقي المبلغ المتفق و تاخر فى تحويل باقي مبلغ الحصة المتفق عليها.
و حتي الان لم يتم تسجيل الحصة بأسمه و ذلك بسبب خلاف هام بيننا لانه يريد ان يسجل كافة الشركة بأسمه هو فقط و ان لا يذكر أسم زوجى فى عقد التأسيس على ان يقوم بعمل ورقة عرفية تثبت اما المحكمة "دعوى صحة توقيع" و يكتب فيها حصتنا الحقيقية.
و حجة المستثمر انه لا يريد ان يكون معه فى الرخصة اسم الكفيل الاماراتى و هو ما لابد من وجوده فى حال وجود اسم زوجى لانه وافد بينما فى حال تسجيلها كاملة باسمه لن يضطر لوجود كفيل لانه من مواطنى دول مجلس التعاون كما تنص القوانين انه من حقه امتلاك مشروع 100% بدون وجود كفيل مواطن بالرخصة "للتوضيح الشركة فى الاصل مملوكة لزوجى بالكامل و الكفيل هو اسمي فقط".

و الان. يطالبنا السعودى بتسجيل الشركة بالكامل له او هدد ان يطالبنا قانونيا بالمبلغ الذى تم دفعه حتى الان مع علمه بعدم استطاعتنا لاننا قد تصرفنا فيه لظروف قهرية هى التى اضطرتنا لبيع حصة من الشركة له.
السؤال:
1- ما هى الاجراءات القانونية التى يستطيع اتخاذها ضدنا و ما هو تسلسلها.
2- هل يستطيع ان يرغمنا قانونا على تسجيل حصة اكبر من المتفق عليها من قبل مع العلم ان كافة الاتفاقات و حتى التحويلات لم يأخذ بها اوراق و لا مستندات تثبت حصته الشركة اللهم الا سندات التحويل البنكي.
3- هل بالفعل يمكن اثبات حقنا بالورقة العرفية اذا ما تم كتابتها اما قاضي فيما يعرف ب "دعوى اثبات صحة توقيع" فى حال قمنا بكتابة الشركة بالكامل له؟؟؟
ارجو ملاحظة اننا لا نهدف و لا نرضي لانفسنا ان ننكر حق المستثمر فى امواله و لكننا لا نرغب فى ان نضيع حقوقنا و لا نستطيع فى نفس الوقت تدبير المبلغ المدفوع خلال فترة قصيرة.

ارجوكم ساعدونى فأنا بعد الله لا يوجد احد يفيدنى غيركم يا أهل الخبرة فهذه الشركة هى ثمرة كفاحى انا و زوجى و هى مستقبل اولادى و امانهم بعد حفظ الله.