Ali hassan

السلام عليكم اخواني
الرجاء ان امكن اجابتي على الموضوع التالي
في عام 2008 في شهر 8 طلب مني زميل في العمل ان اقرضه مبلغ 110 الف درهم حيث انه كان في ذلك الوقت في بلده بالأردن ويمر بضائقة مالية وعائلية وبالفعل قمت بتحويل المبلغ له عن طريق الانصاري وقام بأستلامه في مدينة عمان الأردنية
وبعد عودته الى دبي طلب مني مهله شهور لحين تدبير اموره وبالنظر للعلاقة التي بيننا وافق على إعطائه 10 شهور مهلة وبعد انتهائها كان يوعد ويخلف الوعد وحدثت لي ظروف لم استطع خلالها المطالبه بالمال وحتى 2013 وعندها ظفرت به بعد ان اختفى طوال هذه الفترة وطالبته ولكنه انكر ذلك فما كان مني الا ان ابرزت له إيصال التحويل واحضرت ورقة من الانصاري تبين انه من استلم المال في عمان وواجهته به الا انه طلع بقصة ثانية بأن هذا المال هو نظير عموله فقلت له أي عمولة فأجابني بأنه قام بجلب شخص اشترى مني عقار في دبي وهذا صحيح ولمني لم أوقع مع صدقي هذا لا عقد عمولة ولم اوعده بأي شيء
فقلت له هذا الكلام غير صحيح وموضوع بيع عقاري لا علاقة له بموضوع التحويل فقال بأنه سيجلب الشاري ليشهد بأنه من احضر المشتري لي !!!!! فكررت له وماعلاقة هذا بموضوع التحويل والشاري لايستطيع ان يحلف بأنني وعدتك بأي عموله

الان رفعت علية دعوى مطالبة ولكن احد المحامين في المحكمة قال لي بأني سأخسرها لان الشخص سيجلب شاهد بأنه كان حاضر وقت بيعي للعقار رغم ان لاعلاقة لموضوع بيع العقار بالمبلغ المحمل ولايوجد أي عقد عمولة بيني وبين الشخص

وهنا قمت بسؤل محامي اخر ودفعت له حق استشارة وافادني بأنني ساربح القضية لان لدي اثبات كتابي والشهادة لاتجوز في المبالغ التي تزيد على 5000 درهم

السؤل اخواني : مع احترامي لاراء الاخوه المحامين اللذين سئلتهم أي منهم الصحيح وهل هذا يعني ان المستند الذي لدي لاقيمه له اذا اتى بشاهد ان الشخص كان جالس معنا عند بيع عقاري رغم ان التحويل لا علاقة له بموضوع البيع

افيدوني الله يخليكم

مع التحية والاحترام