خدمة المجتمع بدلاً من الحبس
خدمة المجتمع بدلاً من الحبس
خبر قديم لكنه من وجة نظري بيكون فعال جدا لو طبق
تعتزم وزارة الداخلية طرح مشروع لاستبدال الحبسللمُدانين في الجُنح والمخالفات «بعقوبات بديلة» تركز على خدمة المجتمع، من أجلتنمية العمل الذهني والبدني، بهدف «إصلاح سلوك المخالف، وإعادة دمجه في المجتمع».
وقال رئيس لجنة الخدمة المجتمعية، المكلفة بدراسة مشروع العقوبات البديلةفي وزارة الداخلية، المقدم سيف الخييلي، إن «القيادة العامة لشرطة أبوظبي تبنّت منخلال إدارة الخدمة المجتمعية المشروع الذي سيطبّق على المعنيين من مختلف الجنسياتوالفئات العُمرية».
ووصف الخييلي المشروع بأنه «فريد على مستوى المنطقة»؛لأنه «يهتم بالحفاظ على التماسك الأسري، الذي قد يتهدّد بانقطاع المخالف عن عمله،أو مدرسته، وإيداعه في السجن، أو دار الرعاية». ولفت إلى أن «هناك شركاء في تنفيذالعقوبة، مثل هيئة الهلال الأحمر، وهيئة الأعمال الخيرية»، شارحاً أن «الجرائم التيتُطبّق عليها العقوبات البديلة تتمثل في: إزعاج الغير، الكتابة على الجدران، انتهاكحرمة الأموات، المشاجرة البسيطة، المعاكسات، خـدش الحياء، اقتلاع الأشجار وإتلافها،وإرهاق الحيوانات».
وأوضح الخييلي أن «بدائل العقوبات تعني الخدمةالمجتمعية القائمة على المجهودين الذهني والبدني، من خلال برامج يستغرق تنفيذهاساعات عدة من دون أجر، وروعي فيها أن تتناسب والجُنحة التي ارتكبها الشخص المعاقب،وعمره، كما تنفذ في أيام العطل (الجمعة والسبت) حتى لا تتعارض مع العمل، أوالدراسة».
وتضمّن المشروع مقترحاً بألا يزيد عدد ساعات العقوبة البديلة على٥٠ساعة عمل للأحداث، وللكبار بين 10 و240 ساعة. ولاحظ الخييلي غياب ثقافة العقوبةالبديلة في المجتمع المحلي، مثل: كنس الشوارع، أو تنظيف المقابر، من تلك المألوفةفي الغرب، وهي تمثل البديل عن السجن. لكنه شدّد على أن تنفيذ العقوبة البديلة يتطلبموافقة الحدث وولي أمره، وأن يعترف بالجُنحة التي ارتكبها. وكشف أن وزارة الداخليةستشكّل لجنة للعقوبات البديلة، وأخرى من «الشرطة المجتمعية»، مكوّنة من اختصاصييناجتماعيين، وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والبلديات، والنيابة العامة، ينحصرعملها في دراسة الحالة، واقتراح عدد الساعات اللازمة للعقوبة، ونوعيتها، ثم رفعهاإلى لجنة العقوبات البديلة.
وذكر أن «من حق لجنة العقوبات تخيير الشخصالمعاقب بين الطريق القضائي، أو الخدمة المجتمعية، كأن يقوم بإصلاح شيء أتلفه، أوكسره، علماً بأن القضية لا تسجل سابقة إجرامية في سجله الجنائي، على عكس العقوبةالتقليدية».
إلى ذلك، اعتبر مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤونالاجتماعية، حسين الشواب، أن اقتراح العقوبات البديلة يتسق مع رؤية الوزارة القائمةعلى مفهوم «الرعاية اللاحقة».
من جهته، رأى قاضي محكمة الجنايات في دبي،سعيد بن صرم، أن «العقوبات البديلة تخفّف من طول الإجراءات القانونية، وتتناسببالذات مع الأحداث والشباب». لكنه أشار إلى ضرورة أن «يكون للعقوبات البديلة حيز فيالقانون، حتى لا تدخل فيها الأهواء».
ووفقاً للمحامي عبدالحميد الكميتي،فإن الغاية من العقوبة هي «تقويم السلوك، والحدّ من الخطورة الإجرامية، إن وجدت»،لكنه لاحظ أن «ما يتعرض له الشخص المعاقب خلال مراحل التقاضي، يعزّز السلوك الخاطئعند البعض»، مشيراً إلى أنه «من غير المعقول أن يعاقب شخص ما، أو يودع في المنشأةالعقابية نفسها، وسط مجموعة قد تكون سبباً في زيادة خطورته الإجرامية، وفي تعلمهالعدوانية». وتابع: «لذا فإن العقوبات البديلة خطوة حضارية وراقية». لكنه شدّد علىأهمية أن يكون المشروع «مدروساً من حيث الكم والكيف، والمراكز التي سيخضع فيهاالمعاقب إلى دورات ومحاضرات».
وفي المحصلة، رأى أن «العقوبات البديلة هيالأكثر احتراماً لآدمية الإنسان، وليست لها امتدادات يدفع ثمنها الأهل، وربما يخسرالمعاقب عمله، أو دراسته بسببها». وكانت إمارة أبوظبي طبقت في وقت سابق من العامالجاري قراراً يقضي بضبط المخالفين ممن يسيئون استخدام الطرق العامة بسياراتهم،وإلزامهم بالعمل على تنظيفها لمدة يومين كاملين، عملاً بمبدأ: «الجزاء من جنسالعمل».
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
04-18-2010, 07:36 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري