يعقوب العلي

لدي بعض الأسئلة عن المساكن الشعبية الممنوحة من الحكومة ( امارة أبوظبي )، والتي اشترط في عقد الملكية ( عدم جواز التصرف بالمسكن الا باذن من الجهات المختصة).

ف سؤالي بالتحديد، في حالة وفاة المالك الأصلي ( باسمه عقد الملكية) :
- هل يعد هذا المسكن مملوكاً ملكية تامة أم ملكية منفعة فقط؟
- هل يعد المسكن من التركة،وينتقل الى الورثة؟
- هل جميع الورثة لهم الحق في المسكن رغم أن البعض لديه مسكن شعبي؟
- في حالة الخلاف ( هل يمكن بيع المسكن ليتقاسم الورثة قيمة المسكن )؟
- هل للزوجة النصف ؟


أنا مختص في المجال القانوني وبحثت كثيراً للاجابة عن هذه التساؤلات و انتهيت الى فكرة بسيطة أرجوا من الأخوة العزاء اللذين لديهم دراية ويستطيعون افادتي الاجابة على التساؤلات، لكي أعرف نتيجة ما توصلت اليه.


متمنياً التوفيق للجميع