المصدر: عائشة الشامسي - عجمانالتاريخ: 30 يناير 2012 رفض قاضي محكمة الجنح في عجمان، القاضي عصام رحمة، طلباً تقدم به أحد المحامين بمنع تداول مجريات محاكمة موكلته المتهمة بإدارة «محفظة وهمية»، وقع ضحيتها عدد من المواطنين.

وخلال جلسة عقدتها المحكمة، أمس، واستمعت فيها لأقوال خمس ضحايا جدد تعرضوا للاحتيال، قال محامي المتهمة إن «نشر القضية بتفاصيلها، وذكر أقوال الضحايا، يؤثران في الرأي العام، وفي الحكم الذي سيصدر بحق المتهمة»، متمنياً لو أن المحكمة تتدخل وتقرر عدم نشر القضية في الصحف. ورد القاضي بأن تناول القضية في الصحف لن يؤثر في حكم المحكمة، خصوصا أن «القضاء مستقل»، وأن هيئة المحكمة «لا تستطيع منع الصحف من نشر القضية وتناولها».

واستمعت محكمة الجنح لأقوال خمس ضحايا جدد لصاحبة المحفظة (م.ح)، التي تعمل موظفة في إدارة مرور عجمان. وأفادوا بأنها جمعت منهم مبالغ مالية وصلت إلى مليوني درهم، بهدف تشغيلها في التجارة.

وأجّلت المحكمة الجلسـة إلى تاريخ 15 من الشهر المقبل، بناءً على طلب محامي المتهمـة، للاطلاع على ملف القضية وإعداد مذكرة الدفاع، كما طلب من هيئة المحكمة تكفيل المتهمة ورفضت المحكمة، وأمرت باستمرار حبسها.

يشار إلى أن المتهمة تغيبت عن الحضور في بداية الجلسة، ما دفع رئيس الجلسة إلى إرسال طلب عاجل إلى إدارة سجون عجمان، يفيد بضرورة إحضار المتهمة إلى المحكمة، فحضرت، لكنها بقيت ملتزمة الصمت طوال الجلسة، ولم ترد على أقوال الشاكين.

وأفادت الشاكية الأولى بأنها أعطت (م.ح) مليوناً و55 ألف درهم، لتشغيلها في تجارة العطور، مقابل سند أمانة بذلك، وبعد مرور أشهر عدة اختفت المتهمة.

كما حضر مجني عليه آخر اتهم (م.ح) بالاحتيال، بعدما تسلمت منه مليوناً و600 ألف درهم، لاستثمارها في تجارة العطور، وعرض الشاكي على هيئة المحكمة رسائل نصية محفوظة في هاتفه تفيد بأن المتهمة ستعطيه الأرباح بتواريخ محددة

المصدر الامارات اليوم