باحثون عن عمل يتهمون شركــات توظيف بالاحتيال
بن ديماس: «الوزارة» تحظر الممارسات غير القانونية في سوق العمل وترفض تحصيل الرســـــوم
باحثون عن عمل يتهمون شركــات توظيف بالاحتيال
المصدر: مريم المرزوقي - دبي - التاريخ: 28 يناير 2012
«العمل» مسؤولة عن إصدار تراخيص مكاتب التوظيف. الإمارات اليوم
اتهم باحثون عن عمل شركات توظيف في الشارقة بالاحتيال عليهم، موضحين أنها ألزمتهم بسداد رسوم مقابل إجراء مقابلات عمل وهمية، بالإضافة إلى تحصيل رسوم فتح ملف، لافتين إلى أن هذه الشركات ترفض قبول طلبات المواطنين وتقتصر على المقيمين.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، أن «القانون لا يفرّق بين المواطن والمقيم في الدولة»، والوزارة تحظر هذه الممارسات في سوق العمل وتحث الباحثين عن عمل على ضرورة التأكد من أن الشركة مرخصة من وزارة العمل، وعدم التعامل معها في حال طلب رسوم إضافية من الباحثين عن عمل.
فيما أفاد مدير إدارة التراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فهد أحمد الخميري، بأن الدائرة لا تمنح مكاتب التوظيف التراخيص إلا بعد موافقة وزارة العمل، وأن الدائرة تتولى مراقبة المكاتب إذا وردت شكوى من العملاء ومخالفتها إذا ثبتت الشكوى، وتصل العقوبة إلى إغلاق المكتب إذا لزم الأمر.
وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع هذه الشركات في الشارقة، لكنها رفضت التعليق أو الرد على شكاوى العملاء.
وتفصيلاً، قال فتحي آدم، إنه قرأ إعلاناً في موقع إلكتروني عن وجود وظيفة «مشغل كمبيوتر» ورقم شركة التوظيف، واتصل بالرقم وتوجه إلى مقر الشركة، واستقبله «بواب» عند مدخل الشركة، وطلب منه كتابة بياناته ودفع رسوم قدرها 200 درهم مقابل فتح ملف قبل الدخول إلى الشركة، وزعم له أن هذه الرسوم «مستردة» في حال عدم الحصول على الوظيفة.
وأضاف آدم أن موظفاً في الشركة اتصل به في اليوم التالي وطلب منه الحضور لإجراء مقابلة العمل في مقر شركة التوظيف، وفوجئ في المقابلة بوجود «وسيط» آخر وليس صاحب العمل، الأمر الذي أثار غضبه، متسائلاً عن سبب وجود الوسيط وليس صاحب العمل؟، غير أن مدير المكتب وعده بالحصول على وظيفة فوراً في حال دفع 300 درهم أخرى.
وتابع «دفعت المبلغ على أمل الحصول على الوظيفة التي وعدني بها، لكن الشركة لم تتصل ولم تبلغني بالحصول على الوظيفة، وبعد فترة من الانتظار اتصل موظف من الشركة وأبلغني بأن طلب الوظيفة تم رفضه، وزعم أن الشركة تبحث لي عن فرصة عمل أخرى، بمميزات أفضل».
وأضاف أنه هدد الموظف بإبلاغ الشرطة اذا لم تقم الشركة بإعادة المبلغ المدفوع، أو تؤمن له وظيفة في أسرع وقت.
وقال مصطفى الإبراهيم، إنه تعرض للاحتيال من قبل مكتب آخر طلب منه دفع مبلغ 200 درهم لفتح ملف، وبعد أن اتصل به لتحديد المقابلة وإجرائها، طلب منه مبلغ 500 درهم أخرى رسوم قبول العمل، مضيفاً أنه دفع المبلغ كاملاً ولم يحصل على الوظيفة.
وأشار إلى أنه راجع المكتب أكثر من مرة لاسترداد المبالغ التي دفعها، إلا أن المكتب عرض عليه رد نصف المبلغ أو ينتظر لحين توفير فرصة عمل مناسبة له، واختار الخيار الثاني، وظل منتظراً دون نتيجة.
وذكر الابراهيم أنه طلب من المكتب إعادة المبلغ الذي دفعه، وهدده باللجوء إلى الشرطة، وفوجئ بمدير المكتب يقول له «إذا تقدمت بشكوى فلن نرجع لك المبلغ، هذا هو القانون». موضحاً أنه لم يستطع تقديم الشكوى بعدها، خوفاً من ملاحقة العاملين في المكتب له وافتعال المشكلات، مؤكداً أن أكثر المتعاملين مع هذه المكاتب «ليست لديهم القدرة على المراجعة والمطالبة بالمبلغ خوفاً من إثارة المشكلات، خصوصاً أن بعض هذه المكاتب يهدد المطالبين بالتسبب لهم في أضرار كثيرة».
وروت (فاطمة. ن) قصتها مع شركات التوظيف، قائلة إنها حضرت إلى الدولة بصحبة زوجها الذي يعمل محاسباً في شركة خاصة، وبدأت تعاني ارتفاع المصروفات المدرسية لأبنائها، ما دفعها إلى الخروج بحثاً عن فرصة عمل لمساعدة زوجها في مصروفات المنزل.
وتابعت «عشت تجربة مريرة مع شركات التوظيف، بدأت بشركة في البناية المجاورة توجهت إليها وطلب الموظف 200 درهم رسوم فتح ملف، بعدها 100 درهم رسوم مقابلة عمل، وبعد رفض الطلب الأول اضطررت إلى دفع 100 درهم أخرى رسوم إعادة طلب، وظلت الشركة تستنزف الأموال دون جدوى، وأخيراً لم أعد أحتمل المزيد وطلبت منهم رد هذه الأموال لكن الموظف اعتذر وأكد أنها رسوم غير مستردة».
وأضافت (فاطمة. ن) توجهت إلى مكاتب أخرى وطلبوا مني فيها 200 درهم رسوم جدية الطلب، ثم طلبوا 300 درهم أخرى رسوم تعاقد، لكني رفضت وأخبرتهم بدفع جميع الرسوم دفعة واحدة بعد تسلم الوظيفة، ومن وقتها لم يتصل بي أحد من الشركة»، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على المكاتب المخالفة حرصاً على مصلحة الباحثين عن عمل.
من جانبه، قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، إنه على الباحث عن عمل، التأكد أن شركات التوظيف مرخصة من وزارة العمل، مؤكداً أن الرسوم التي تتقاضاها هذه الشركات «غير قانونية».
ودعا بن ديماس الباحثين عن عمل إلى «عدم التعامل مع مكاتب التوظيف التي تطلب منهم عمولة البحث عن عمل»، لافتاً إلى أن هذه الشركات تمارس تضليل العملاء.
وأضاف أن القانون يحظر على المكاتب تحصيل رسوم من الباحثين عن عمل سواء قبل التوظيف أو بعده، موضحاً أن الرسوم تحصل من الشركات التي تقوم بالتعيين في حال تم قبول الموظف، مؤكداً أنه في حال تم تقديم شكوى ضد شركة توظيف، وتبين للوزارة أن الشركة تمارس الاحتيال على المتعاملين، يتم إحالة العاملين في الشركة إلى النيابة والقضاء، وتقضي بتغريمهم 10 آلاف درهم.
وأوضح بن ديماس أن ترخيص مكاتب التوظيف يصدر من وزارة العمل، وعلى الدوائر المحلية الحصول على الموافقة من الوزارة في حال تم تقديم الطلب، مضيفاً أن «الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لردع أية انتهاكات، وحظرت إصدار تراخيص جديدة منذ 2006 وحتى ،2010 وألغت عدداً من التراخيص المنافية للشروط ورفع الكلفة على الوكالات لتفادي تضليل العملاء».
فيما قال مدير إدارة التراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فهد أحمد الخميري، إن «التراخيص لا تمنح لهذه الشركات إلا بعد موافقة وزارة العمل عليها»، مضيفاً أن دائرة التنمية بالتعاون مع وزارة العمل تتولى الرقابة على هذه الشركات عن طريق حملات التفتيش التي تنفذها الجهات المعنية في الدائرة، والتي تشمل كل القطاعات ومنها شركات التوظيف.
وقال الخميري إنه في حال تلقي الدائرة شكوى بخصوص المنشآت المخالفة، يتم فتح بلاغ بحق الشركة في الجهة القانونية التابعة للدائرة، ومراجعة الشركة ومخالفتها في حال تم التأكد من التجاوزات، مشيراً إلى أن «دائرة التنمية تراقب الشركات من خلال تجديد التراخيص في الدائرة، وفي حال تكرار التجاوزات يتم إغلاق المنشأة وإلغاء ترخيصها».
وقال أحد مشرفي الموارد البشرية في شركة «جوبسكان»، إنه يجب على الباحث عن عمل إرسال سيرته الذاتية على البريد الإلكتروني للموارد البشرية من دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الشركة، أو حتى دفع أي رسوم سواء أراد التقدم لوظيفة، أو الحصول على وظيفة، بل يتم تحصيل رسوم من الشركات التي تقوم بالتعيين. وأضاف أن «جوبسكان» تعمل وسيطاً بين الشركات التي تبحث عن موظفين وطالبي العمل. في حين أن الوزارة أصدرت قراراً العام الماضي يقضي بإعادة تنظيم وكالات التوظيف في الإمارات، ووضع شروط جديدة للحد من التجاوزات التي تمارسها هذه الوكالات، وينص القرار على أن «الوكالات يجب أن تكون مملوكة من قبل مواطنين ويديرها مواطنون. ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على حقوق العمال في الدولة، وضمان استقرار سوق العمل حتى لا يحدث أي نوع من التضليل، سواء لصاحب العمل أو الباحث عن وظيفة، وتعزيز التوطين في القطاع الخاص.
01-29-2012, 02:06 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري