محمد ابراهيم البادي

«الجنسية والإقامة»: تشغيل عمالة مخالفة يعرض العائلات للمخاطر والغرامة

أسر تتعرض للضرب والسرقة مـن خادمات هاربات

المصدر: علاء فرغلي - أبوظبي التاريخ: 17 ديسمبر 2011



أسر تتضرر من ارتفاع كلفة جلب الخادمات من الخارج. الإمارات اليوم



اعترف مواطنون ومقيمون بتعرضهم للاعتداء والسرقة والإهانة من قبل خادمات، إلا أنهم أحجموا عن إبلاغ الشرطة عنهن، خوفاً من الوقوع تحت طائلة القانون، كون الخادمات لسن على كفالتهم.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم وقعوا ضحايا بعض الخادمات، إذ ادعين أنهن يقمن بصورة مشروعة داخل الدولة، ثم تبين العكس، مطالبين بتخفيض رسوم جلب وتشغيل الخادمات، للمساهمة في حلّ مشكلة تشغيل المخالفات.
فيما قالت الإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي إن تشغيل العمالة المخالفة ينطوي على خطر كبير، يتمثل في عدم القدرة على استرداد الحقوق، لأن العامل الهارب يعتبر خارج دائرة القانون، وقد يكون من المتسللين، وبالتالي لا توجد له بيانات لدى الدولة.
وتفصيلاً، ذكر (بوحسين) أنه منذ هروب خادمته منذ أشهر أضطر إلى الاعتماد على جلب خادمات من خلال الإعلانات المنشورة في الصحف، وأخيراً استقر على خادمة من دولة إفريقية، وبعد فترة عاد من العمل ليجد زوجته تبكي وأخبرته بأن الخادمة تعدت عليها بالضرب المبرح، وعندما تدخلت ابنتها الصغيرة للدفاع عنها تعدت عليها الخادمة بالضرب أيضاً، واستولت على حافظة نقودها وهربت من المنزل.
العمالة السائبة
قالت خبيرة الموارد البشرية، أمال مصطفى، إن نسبة العمالة المنزلية داخل الدولة في تزايد مستمر، طبقاً لتقديرات دراسة لغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي، ما يعني اعتماد أغلب الأسر على الخادمات في رعاية المنازل والأطفال.
وأشارت الى أن نسبة كبيرة من الأسر، خصوصاً الأسر الوافدة، تعتمد بشكل كلي على العمالة السائبة، لسهولة الحصول عليها دون تكبد تكاليف كبيرة، مقابل تحمل نسبة المخاطرة، وذلك لارتفاع تكلفة جلب خادمة من بلدها بشكل رسمي، إذ يتم تحصيل مبالغ كبيرة سنوياً عند تجديد بطاقة الخادمة، إضافة إلى اشتراطات الضمان الصحي والالتزامات التي تفرضها السفارات الأجنبية على الكفلاء.
وطالبت بإصدار قرارات فورية تلزم الصحف الإعلانية بعدم نشر أي إعلانات لخادمات إلا بعد الحصول على صورة من بطاقة الهوية للتأكّد من شرعية وجودها داخل الدولة، حتى لا تصبح وسيلة للترويج للمخالفين.
وأضاف أنه وقع في حيرة من امره، وبات لا يستطيع التصرف، وبحث عن الخادمة في كل مكان دون جدوى، خصوصاً أنها اغلقت هاتفها الجوال، مشيراً إلى أنه لم يستطع الابلاغ عن الواقعة، خوفاً من تعرضه لمخالفة تشغيل خادمة ليست على كفالته، وأضطر إلى تحمل الإهانة والبحث عن خادمة أخرى، مطالباً الجهات المعنية بخفض رسوم جلب الخادمات، للحد من هذه الظاهرة.
من جهته قال عماد درويش، مقيم في مدينة خليفة في أبوظبي، إنه اضطر بداية العام الجاري إلى إلغاء إقامة خادمته، بسبب ظروف خاصة بها أرغمتها على العودة إلى بلادها، وبحث عن خادمة أخرى لرعاية المنزل أثناء غيابه وزوجته في العمل، فعثر على إعلان في إحدى الصحف الدعائية الأسبوعية عن خادمة من إحدى الدول الآسيوية ترغب في نقل كفالتها والعمل في أبوظبي، وبالفعل اتصل بها وقام بتشغيلها مقابل 1500 درهم شهرياً.
وتابع أنه عندما طلب الأوراق الثبوتية تهربت من تقديمها، مدعية أنها ستحضرها من كفيلها السابق بعد أيام، وعندما هددها بالطرد إذا لم تحضر ما يثبت أنها تقيم بشكل شرعي داخل الدولة، هربت من المنزل بعد سرقة حلي ذهبية خاصة بزوجته وابنته بقيمة 30 ألف درهم.
وأكد درويش أنه فور اكتشاف السرقة ذهب إلى مركز شرطة مدينة خليفة للإبلاغ عن الواقعة، وهناك تم إبلاغه بأنه سيتعرض لغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بسبب تشغيله عاملا على غير كفالته، فتراجع عن تقديم البلاغ، مناشداً تخفيض رسوم جلب الخادمات، حتى لا تضطر الأسر إلى تشغيل خادمات على غير كفالتها.
أما هداية الله سعد، فقالت إن صغر حجم شقتها حال دون جلب خادمة من الخارج تعمل بدوام كامل، وبالتالي اضطرت إلى تشغيل خادمة من دولة إفريقية بدوام جزئي، لرعاية أطفالها أثناء غيابها عن المنزل هي وزوجها.
وأكّدت أن الخادمة أظهرت الالتزام خلال الأيام الأولى، لكن في ما بعد اكتشفت إنها تعامل الأطفال بعنف، لافتة إلى أنها عادت إلى المنزل ذات يوم فوجدت ابنها الرضيع مصاباً بكدمة في رأسه، واكتشفت سرقة كاميرا فوتوغرافية وجهاز «لاب توب»، وعندما اتصلت بالخادمة ردت عليها بأن هذه الأشياء مقابل الأيام التي اشتغلتها ولم تأخذ عنها أجراً، مضيفة أنها لن تستطيع إبلاغ الشرطة عن الخادمة كونها هاربة وتقيم بشكل مخالف، إذ في حال الإبلاغ قد تتهم بالتحريض على الهروب من الكفيل وربما توقع عليها غرامة 50 ألف درهم، مطالبة بخفض رسوم جلب الخادمات للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة.
فيما أفادت أسماء أبوالعينين بأنها نشرت إعلاناً عن حاجتها لتشغيل خادمة فتلقت أكثر من 50 اتصالاً من خادمات يرغبن في العمل بدوام جزئي، وعندما بدأت في استقبالهن لاختيار الأنسب اكتشفت أن أغلبهن من الهاربات من كفلائهن، فيما قالت بعضهن إنهن يعملن لدى آخرين بإذن وموافقة كفلائهن الأصليين مقابل مبالغ مالية سنوية يتم دفعها.
إلى ذلك أكّد المحامي علي العبادي، أنه يحق للجهات الشرطية تحريك الدعوى ضد أي مواطن أو مقيم يثبت أنه قام بتشغيل مخالفين لقانون دخول وإقامـة الأجانب.
كما يعتبر الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكبها هؤلاء الخادمات المخالفات بمثابة اعتراف من جانبهم بتشغيل المخالفين دون النظر إلى المدة التي عملت خلالها الخادمة، إلا أن المحكمة التي تحال إليها القضية لنظرها تأخذ في الحسبان قبل إصدارها الحكم بالإدانة من عدمه مدى توافر القصد الجنائي، وكذلك مدى إحاطة المواطن أو المقيم بمخالفة الخادمة وجميع ملابسات الواقعة.
وأوضح أن التعديلات التي شملها مرسوم القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 بشأن دخول وإقامة الأجانب تضمن تغليظ العقوبات الموقعة على كل من صاحب العمل الذي يشغل مخالفين أو من هم ليسوا على كفالته، إذ وصلت الغرامة إلى 50 ألف درهم، وتتضاعف في حال تكررت مع الحبس للمواطن والإبعاد للمقيم، وهو ما يجعل تشغيل الخادمات الهاربات فيه الكثير من المخاطرة.
من جهة أخرى، ناشدت الإدارة العامة للجنسية والإقامة، المواطنين والمقيمين كافة الإبلاغ عن العمالة المخالفة عن طريق الوسائل المعلن عنها، والالتزام بالقانون، وعدم تشغيل أو استخدام أي عامل أو خادمة على كفالة الغير أو من الهاربين.
وقال مسؤول في الإدارة، فضل عدم نشر اسمه، إن إحصاءات العام الجاري تشير إلى انخفاض كبير في نسبة هروب العمالة المنزلية، مقارنة بالسنوات السابقة، وبعد الإجراءات العديدة التي اتخذتها وزارة الداخلية، بما فيها تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب. وأكّد أن تشغيل العمالة المخالفة ينطوي على خطر كبير، يتمثل في عدم القدرة على استرداد الحقوق، لأن العامل الهارب يعتبر خارج دائرة القانون، وقد يكون من المتسللين، وبالتالي لا توجد له بيانات لدى الدولة.
ودعا الجميع إلى قطع الطريق على هذه الفئة من العمالة، للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة، مشيراً الى أن تعديلات القانون رقم 6 لسنة 1973 تضمنت عقوبات جديدة على المتورطين في تشغيل مخالفين أو استخدامهم، منها العقوبات المالية والحبس، وكذلك إغلاق المزرعة أو المبنى الذي يثبت أنه استخدم في إيواء مخالفين.