مشرفة منتدى الاخبار المحلية
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
قضاة: مكرمة خليفة تقلّــص الفارق بين المحلي والاتحادي
مسؤولون أكّدوا أنها تدفع الجميع إلى مزيد من البذل لإرساء العدل
قضاة: مكرمة خليفة تقلّــص الفارق بين المحلي والاتحادي
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 01 ديسمبر 2011
الزيادة تمنح القاضي مزيداً من الاستقرار الذي يعود بالنفع والفائدة على أسرته وعمله. الإمارات اليوم
نوه قضاة بالمحاكم الاتحادية في الدولة بمكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بمنح أعضاء السلطة القضائية 100٪، علاوة خاصة من الراتب الأساسي، وأكدوا أنها «تقلص الفارق بين رواتب القضاة على المستويين المحلي والاتحادي، وتمنح القاضي مزيدا من الاستقرار الذي يعود بالنفع والفائدة على أسرته وعمله»، لافتين إلى أهميتها في توفير الحياة الكريمة وتلبية احتياجات القاضي المالية والمعيشية، وتشكل حافزا لمواصلة بذل الجهد والعطاء من أجل إرساء مبدأ العدالة، وتسهم في تحسين المستوى المعيشي للقضاة، بما يتناسب مع مكانتهم والدور الذي يقومون به.
ورفع وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري أسمى آيات الشكر والتقدير باسم جميع العاملين في وزارة العدل، من قضاة وموظفين، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لقرار سموه بزيادة رواتب العاملين بالحكومة، وبمنح أعضاء السلطة القضائية علاوة خاصة بنسبة 100٪، من الراتب الأساسي.
وأكد أن القرار السامي لرئيس الدولة يعد تعبيراً عن الاهتمام البالغ الذي يوليه سموّه لتهيئة سُبل العيش والحياة الكريمة لأبنائه المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة، وهو ما يعزز من الحياة الكريمة لأعضاء السلطة القضائية، ويعد تأكيداً على إيمان القيادة الرشيدة بدور وجهود العاملين في مجال العدالة بالدولة.
من جانبه، أعرب وكيل وزارة العدل محمد بن حمد البادي عن التقدير والامتنان، لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بزيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية بشكل عام، وباللفتة الكريمة من سموه بمنح علاوة خاصة على رواتب وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، مشيرا إلى أن هذا القرار يعبر عن الرؤية الحكيمة والثاقبة لصاحب السمو رئيس الدولة، تجاه العاملين في الحكومة الاتحادية، وحرصه على توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وقال وكيل وزارة العدل إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة السامية قد زرعت الفرحة والسعادة في نفوس جميع العاملين في الحكومة الاتحادية، نظرا لما ستسهم به في تمكينهم من توفير سبل الحياة الكريمة والمعبرة عن عظمة ورقي اسم الإمارات، وتوفير أفضل سبل العيش لهم ولأفراد عائلاتهم، ومن هنا تنبع قيمة هذه المكرمة التي تشمل بعطائها شريحة واسعة من أبناء الوطن.
واعتبر أن القرار يعكس متابعة صاحب السمو رئيس الدولة لأحوال موظفي الحكومة الاتحادية المعيشية، ويجسد مدى اهتمام سموه بتوفير أفضل سبل الحياة، ومستوى معيشة كريمة للعاملين في الحكومة الاتحادية، الذين أسهموا بجهدهم في نهضة وتقدم الدولة في مختلف الميادين.
وأكد وكيل وزارة العدل أن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة تضاف إلى مكارم كثيرة لسموه، سواء على الصعيدين المحلي والدولي، وتؤكد أنه يضع المواطن في أولى أولوياته وشغله الشاغل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة زرع من غرس طيب تعلمه من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتعلمناه منه جميعاً في أن تكون مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، وأن تعم الخدمات وأعمال الخير لتمتد إلى أنحاء العالم، والعمل على تذليل الصعاب والعقبات أمام المواطن والمقيم، موضحاً أن المبادرة جاءت في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه أن يعود بالخير والنفع على المواطنين.
وقال رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية القاضي محمد سعيد الزعابي إن «مكرمة سموه أثلجت صدور جميع أعضاء الهيئة القضائية، الذين يستشعرون دائما اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير التسهيلات والإمكانات كافة أمام القضاة، من أجل أداء رسالتهم على أكمل وجه»، معتبرا أن «المكرمة تمثل دافعا للمضي قدما في بذل المزيد من العمل والمواظبة على الانتاج والتميز، وسيكون لها مردود إيجابي، خصوصا أنها تقلص الفارق بين رواتب القضاة على المستويين المحلي والاتحادي، وتمنح القاضي مزيدا من الاستقرار الذي يعود بالنفع والفائدة على أسرته وعمله».
وقال رئيس محكمة الشارقة الابتدائية القاضي عبدالرحمن بن طليعة، إن «المكرمة ليست غريبة على صاحب السمو رئيس الدولة، فهو خير خلف لخير سلف، وتؤكد حرص سموه على تحسين الظروف المعيشية وتوفير كرامة العيش للمواطنين خصوصا أعضاء السلطة القضائية». وأكد أن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية وغيرها، إنما تعكس الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة تجاه المواطنين من أجل رخاء واستقرار المجتمع.
يشار إلى أن رواتب أعضاء الهيئة القضائية الاتحادية تتفاوت حسب الدرجة الوظيفية، إذ يتقاضى قضاة الدرجة الأولى من المواطنين 39 ألف درهم، وتقل في الدرجات الأدنى، فيتقاضى المواطن في الدرجة السادسة 17 ألف درهم، أمّا القضاة المقيمون في الدرجة الأولى فرواتبهم 17250 درهماً، وتتراجع إلى 8050 درهماً في الدرجة الخامسة، و6900 درهم في السادسة.
،
12-01-2011, 07:46 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري