محمد المغني

الأستاذ المحترم / عبدالسميع

إعداد مذكرة الطعن بالاستئناف ( مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف ) يتطلب الاطلاع على الحكم الابتدائي وأسبابه ويتطلب كذلك الاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى، أما إذا كان الوقت يحاصرك وليس أمامك منه الكثير ، فيمكنك تقديم مذكرة إستئناف شكلي قبل فوات ميعاد الطعن بالاستئناف ( شهر من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ) على أن تقدم المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف في الجلسة الأولى لنظر الاستئناف ، ويمكنك الاسترشاد بالمذكرة التالية :






وعنوانه ( 00000000000000000000000 )


هو الحكم الصادر في الدعوى رقم 0000/2011 عمالي ( كلي / جزئي ) بتاريخ : 00/00/2011 عن محكمة أبوظبي الابتدائية / الدائرة العمالية ( الكلية / الجزئية ) ، والقاضي منطوقه بما يلي :
حكمت المحكمة حضوريا : 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000

أولاً : في الشكل
حيث إن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ : 00/00/2011 ، وكان الاستئناف الماثل قد قيد لدى محكمتكم الموقرة اليوم 00/00/2011 ، فإنه يكون قد قدم في غضون المدة القانونية للإستئناف ويكون حرياً بالقبول من ناحية الشكل.

ثانياً : في الموضوع ( أسباب الاستئناف )
لما كان الحكم المستأنف قد جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، فلهذه الأسباب ولغيرها من الأسباب التي سيدلي بها المستأنف في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف والتي سيقدمها في الجلسة الأولى لنظر الاستئناف وفق ما هو مقرر بنص المادة 162/3 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 التي جرى نصها بما يلي :
(( ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب إستئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وإلا حكم بعدم قبول إستئنافه.))
مع تمسك المستأنف بكافة طلباته ودفوعه التي قدمها أثناء سريان الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمقتضى الأثر الناقل للإستئناف المنصوص عليه بالمادة ( 165 ) من ذات القانون.



يلتمس المستأنف من مقام المحكمة الموقرة قيد الاستئناف وتحديد جلسة لنظره والحكم بما يلي :
1- قبول الاستئناف شكلاً.
2- وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح : 0000000000000000000000000000000000000000000000000 ، مع إلزام المستأنف ضدها بدفع المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.